وأوضح الجيش أن الضابط لم يكن يرتدي زيه العسكري أو لم يكن مميزًا بأي شكل آخر كضابط خلال الاحتجاج.
يُسمح لقوات الدفاع الإسرائيلية حتى رتبة عقيد مساعد، وهي أعلى من رتبة النقيب، بالمشاركة في الاحتجاجات السياسية، شريطة ألا يكونوا يرتدون زيهم العسكري أو يكونوا مميزين كأفراد في الخدمة العسكرية.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن 77 شخصًا تم اعتقالهم خلال التظاهرات طوال يوم الثلاثاء.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ويعتزم الائتلاف الحكومي، بقيادة نتنياهو، البدء في طرح حزمة مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" على الكنيست للتصويت عليها، خلال الأسبوع الجاري، وسط تلويح حركات الاحتجاج بـ "شل الدولة" حال أقدم نتنياهو على ذلك.