وقال عز الدين، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نحن نؤيد وندعم المساعي التي يبذلها لبنان الرسمي من خلال وزارة الخارجية من أجل التغيير في الصيغة المطروحة التي رفضها لبنان باعتبار أنها تخالف نص وروح القرار 1701 الذي يؤكد على ضرورة التنسيق بين اليونيفل والجيش اللبناني في أي حركة يقوم بها، وذلك من باب الحرص على أمرين، الأمر الأول على علاقة اليونيفل مع الناس وأن تكون إيجابية مع المواطنين الذين يقطنون تلك المنطقة، والأمر الآخر حفاظًا على أمنهم وسلامتهم".
وأشار إلى أن "لبنان يسعى لعدم الوصول إلى تحويل مهام اليونيفل من البند السادس إلى البند السابع الذي يعطيها الحق باستخدام القوة"، مضيفًا:"نحن ندعم هذا التوجه للدولة اللبنانية، ونؤكد للجميع أنه لا يوجد هناك توازن في تواجد قوات اليونيفل ما بين لبنان والكيان الصهيوني، والأمر الثاني قوات اليونيفل لا تستطيع أن تمتلك السيادة على أرض لبنانية دون موافقة لبنان، وبالتالي يعتبر مخالفًا للقوانين الدولية، والأمر الثالث التجربة أكدت على أن دور اليونيفل الذي أكده القرار 1701 والذي كان سائدًا عام 2021 وحصل خلل بغض النظر عن طبيعته عن عمد أو إهمال وظيفي وتسللوا إلى تعديل هذه الصيغة، فهذه الصيغة التي كانت عام 2021 يجب أن تعود كما كانت بأن لا يستطيع اليونيفل أن يتحرك من نقطة إلى أخرى إلا بالتنسيق والتعاون مع الجيش الذي يعتبر ممثل الحكومة الشرعي".
وأوضح عز الدين أن "التجربة دلت على أن الناس في تلك المنطقة نتيجة اعتداءات العدو الدائمة والمستمرة فهم دائمًا يكونون على حذر من أي علاقة غير سوية يمكن أن تواجه اليونيفل، لذلك نحن نؤكد على أن يستمر لبنان بعمله من أجل الوصول إلى الصيغة التي كانت سنة 2021 وهي لمصلحة الجميع".
وأكد على أنه "عدا ذلك، فإن أمين عام حزب الله قال إن القرار سيكون كالحبر على الورق لا قيمة له على الإطلاق، سيتم التعاطي كما تم التعاطي خلال هذه السنة التي تم تعديل هذه المهام، وبالتالي سيكون هناك إشكالية حقيقية مع أهل هذه المنطقة، وهؤلاء اللبنانيين الذين يرفضون أن تمس سيادتهم هم سيتصرفون وسيقومون بمسؤولياتهم وسيواجهون أي تصرفات شاذة يمكن أن يمارسوها هؤلاء".
وذكر عز الدين، أن "دور اليونيفل رصد ومراقبة سواء لبنان أو الكيان الصهيوني الخروقات التي يقوم بها وتوثيقها وإطلاع مجلس الأمن عليها، ومهمته أن يكون عنصر تهدئة على حفظ التماس بين لبنان وفلسطين المحتلة".
وينتهي بعد غد الخميس تفويض لمدة سنة لقوة "اليونيفيل"، الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود وتنتشر في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
وترفض الحكومة اللبنانية، الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، كونها لا تشير إلى ضرورة تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية.