وقال مكارثي في بيان رسمي: "أوجّه لجاننا في مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، إذ أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن أنباء خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن - هذه ثقافة فساد".
وأضاف مكارثي أن "التحقيق في قضية المساءلة سيمنح لجان مجلس النواب المزيد من السلطة لجمع الحقائق".
وأشار إلى أن التحقيق سيقوده رئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، ورئيس السلطة القضائية، جيم جوردان، ورئيس مؤسسة "Ways and Means" جيسون سميث.
وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أنه
"يتعين على جو بايدن وفريقه التعاون بشكل كامل مع التحقيق من أجل الشفافية".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قال في وقت سابق، إن التحقيق في المساءلة سيمنح الكونغرس سلطة معززة لاستدعاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للحصول على وثائق، مثل بيانات البنك وبطاقات الائتمان، التي قد تشير إلى ما إذا كان يتلقى أموالا من مصادر أجنبية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي سيحصلون على 218 صوتا اللازمة للسماح بالتحقيق في قضية عزل الرئيس الأمريكي، إذ أعرب العديد من الجمهوريين المعتدلين، بما في ذلك النائبان، كين باك ودون بيكون، عن شكوكهم حول مثل هذا الجهد.
وكانت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، قالت الشهر الجاري، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن.