وأكد البيان المشترك الذي نشرته الحكومة البريطانية "ضرورة تراجع إيران عن قرارها بمنع عدد من مفتشي الأمم المتحدة من العمل في البلاد، لتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماماً".
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، السبت الماضي، أن إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الإجراء الإيراني الأخير بشأن إبلاغ إيران الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، يستند إلى الحقوق السيادية الإيرانية المنصوص عليها".
وأوضحت أن تلك الحقوق الإيرانية منصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن أسف طهران من أن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية"، محذرة من عواقب هذا الاستغلال.
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القرار، قائلا إن "إسرائيل غير متفاجئة من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنوي التسلح بأسلحة نووية"، على حد قوله، حسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.
بدوره، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن أمله في أن تعيد إيران النظر في قرارها بشأن سحب اعتماد مفتشي الوكالة داخل منشآتها النووية.
وقال غروسي رداً على سؤال حول قرار إيران سحب اعتماد مفتشي الوكالة داخل منشآتها النووية: "نأسف لذلك. أنا حقاً لا أفهم هذا الأمر. لا أستطيع فهم من المستفيد من هذا الأمر، فإيران تحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تقدم التطمينات اللازمة بأن برنامجها [النووي] يستخدم لأغراض سلمية، ونحن نقوم بذلك من خلال مفتشينا".
يشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن، على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وفي السياق نفسه، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.