وقال أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالة لبايدن، إنه يجب على الإدارة في واشنطن التأكد من أن أي اتفاق يتضمن "خطوات مهمة ومحددة بوضوح" وبنود قابلة للتنفيذ لتعزيز هدف الرئيس المعلن المتمثل في الحفاظ على حل الدولتين وضمان الأمن والاحترام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأكدوا أنه يجب تقديم سلسلة من المطالب أمام إسرائيل كشرط للتوقيع على الاتفاق. ومن بين أمور أخرى، يجب مطالبة إسرائيل بالالتزام بعدم ضم أي جزء من الضفة الغربية، ووقف توسيع المستوطنات القائمة، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية وإلغاء إعلان بعضها قانونيا.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ أنه يجب على إسرائيل أن تسمح للسلطة بتوسيع البناء في المدن الفلسطينية، وذلك لمعالجة أزمة السكن الناتجة عن الزيادة السكانية.
ومن المتوقع أن تواجه هذه المطالب، في حال قبلتها إدارة بايدن، معارضة قوية في الحكومة الحالية في إسرائيل، خاصة من الفصائل اليمينية المتطرفة في الائتلاف.
وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالتهم، عن قلقهم إزاء الطلب السعودي باتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنه تاريخيا، "لم يتم توقيع مثل هذه الاتفاقيات إلا مع أقرب حلفائنا، الدول الديمقراطية التي تشاركنا مصالحنا وقيمنا".
ويتطلب المصادقة على هذا الطلب في مجلس الشيوخ الأمريكي أغلبية الثلثين، وبالتالي فإن المعارضة المحتملة لمجموعة بهذا الحجم من أعضاء مجلس الشيوخ قد تشكل عقبة كبيرة أمام إقراره، وفق "هآرتس".
وقال أحد الموقعين على الرسالة، السيناتور كريس فان هولين، إنه "لا أحد لديه أي أوهام بأننا قريبون حاليا من حل الدولتين، ولكن إذا كان هذا هو هدف السياسة الخارجية الأمريكية، فنحن بحاجة للتأكد من أن التغيرات التي تجري على الأرض لا تجعل هذه المهمة أصعب مما هي عليه اليوم".
ومن بين الموقعين على الرسالة أيضا كريس ميرفي، رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط؛ ورئيس اللجنة القضائية ديك دوربين، ومسؤولي الحزب الديمقراطي؛ تيم كين، مرشح الحزب السابق لمنصب نائب الرئيس؛ وبيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، والسيناتور اليهودي بريان شاتز وجون أوسوف.
وأمس الثلاثاء، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين كبارا في إسرائيل عبروا في الآونة الأخيرة عن "ازدرائهم" لمطالب الجانب الفلسطيني في إطار المحادثات مع السعودية، وأطلقوا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقب "رئيس بلدية رام الله" في المحادثات مع الإدارة الأمريكية.
ويعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكون من الممكن إرضاء السعوديين بشأن القضية الفلسطينية من خلال لفتات رمزية فقط، بالإضافة إلى دعم مالي كبير من السعودية للسلطة الفلسطينية، التي واجهت في الآونة الأخيرة صعوبة في الحصول على الأموال. لكن إدارة بايدن أنه ستكون هناك حاجة إلى خطوات أكثر أهمية لصالح الفلسطينيين كجزء من اتفاق مستقبلي، وفق الصحيفة.
ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة لبحث الشق الفلسطيني من المفاوضات مع الرياض، وقد تشمل الزيارة أيضا التوقف في السعودية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد موقع "والا" أن اثنين من كبار مستشاري الرئيس بايدن، مبعوث شؤون الطاقة عاموس هوكستين ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، زارا السعودية الأسبوع الماضي واجتمعا بولي العهد محمد بن سلمان وشخصيات بارزة أخرى في المملكة لمناقشة ملف التطبيع.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ووصف ابن سلمان في حديث المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم".
وشدد في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
وأواخر عام 2020، وقعت إسرائيل، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وتسعى إسرائيل لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.