ونقلت "سبوتنيك أفريقيا"، عن المحكمة حكمها الذي جاء فيه: "تم اتخاذ القرار التالي علنا: سالم محمد بازوم، ضحية إساءة استخدام غير قانونية للسلطة وانتهاك واضح، صدر الأمر بالإفراج عنه فورا".
وأسفر الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر، أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، عن الإطاحة برئيس البلاد بازوم واحتجازه، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفع محامو بازوم دعوى قضائية أمام محكمة نيامي، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزعيم المخلوع.
يشار إلى أن سالم بازوم، كان محتجزا في القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي، منذ 26 يوليو الماضي، حين تمردت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي وأعلنت عزل بازوم.
وتم تشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تياني، لحكم البلاد، وفي 10 أغسطس/ آب الماضي، وقّع تياني مرسوما بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
وردا على الانقلاب العسكري، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) كل تعاونها مع النيجر، وهددت بالتدخل العسكري إذا لم يعيد المتمردون بازوم.
يذكر أنه في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أفادت التقارير أن الزعيم المخلوع قام بتعيين محام سنغالي لرفع دعوى قضائية ضد "احتجازه غير القانوني"، وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أُحيلت الدعوى إلى محكمة نيامي.