ويوحي هذا الخلاف بحالة من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في حربها ضد قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".
يشار إلى أن اتفاقات السلام المؤقتة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية تنص على تكليف وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، ومن ثم تحولها بصفة شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تمتلك حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.
يدور الخلاف حول مطالبة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بضرورة تحويل أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها نيابة عن الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية دون تأخير.
وصرح غالانت في وقت سابق، بأن "إسرائيل تهتم بالحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة (في إشارة إلى الضفة الغربية) دائمًا، وخصوصًا في هذه الأوقات".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيل أنه "يجب تحويل هذه الأموال على الفور لضمان استخدامها من قبل الهيئة التنفيذية للسلطة الفلسطينية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب".
من ناحية أخرى، يرى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يحظى بدعم قوي من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أن غالانت، يرتكب "خطأ كبيرا" بالمطالبة بتحويل الأموال.
يأتي ذلك تأكيدا لما أعلنه سموتريتش في وقت سابق، حين صرح برفضه لتحويل الأموال، التي تُستخدم لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، متهما الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأشار في بيانه إلى أنه "لن يسمح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة، الذين يدعمون إرهاب حماس"، على حد تعبيره.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.