ونقل موقع "مصراوي" عن الفقي أن الزيادة المتوقعة في قيمة القرض تأتي في إطار التعاون لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونتيجة لتأثر مصر بتداولات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار الفقي إلى أن هناك طريقتين رئيسيتين لزيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر، الأولى هي صرف قرض من صندوق الاستدامة بقيمة تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض الحالي، مما يرفع إجمالي التمويل إلى ما بين 4.5 مليار دولار و5 مليارات.
وتابع الخبير، أن الطريقة الثانية، تتعلق برفع الحد الأقصى لتمويل مصر إلى أكثر من 7 أضعاف حصتها في رأس مال الصندوق، البالغة 2.8 مليار دولار، ومع ذلك، يعتبر الفقي أن هذا السيناريو أقل احتمالا.
يشار إلى أن تأتي هذه الدراسة من قبل صندوق النقد الدولي نتيجةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة لتصاعد التوترات الاقتصادية بين إسرائيل وحماس، مما أثر سلبًا على السياحة وتكاليف الطاقة في الدول المجاورة مثل مصر ولبنان والأردن.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال مقابلة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أن صندوق النقد الدولي يدرس زيادة محتملة في برنامج التمويل المخصص لمصر، والذي يبلغ 3 مليارات دولار، نظرًا للصعوبات الاقتصادية التي نتجت عن النزاع بين إسرائيل وحماس.
وأشارت جورجييفا إلى أن تلك الزيادة تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وغيرها من الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن، نتيجة لتأثير فقدان السياحة وتزايد تكاليف الطاقة بسبب التوترات بين إسرائيل وحماس.