وأفادت وكالة أنباء البحرين، بأن "الاستراتيجية تشكل مسارًا واضحًا للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060".
وتعتمد الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع تحقيق الوصول الموثوق والمنخفض التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه.
وأكدت المملكة على 3 ركائز أساسية بنيت عليها الاستراتيجية وهي: تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، والعمل بتقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها، وبكل منها سلسلة من المبادرات المصممة بحرص لتحقيق المملكة أعلى درجة من الفوائد البيئية عند تنفيذها، مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك، بحسب الوكالة.
كما تهدف البحرين لأن تصبح مركزًا إقليميًا معتمدا لاختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "بابكو إنرجيز"، بالقول: "تنطلق مملكة البحرين في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محليًا"، مضيفًا بأن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارًا واقعيًا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية بالوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060".