وكشف الوزير المصري أن "حجم تجارة مصر مع الدول الخمس أعضاء التجمع قد بلغ خلال عام 2022 إلى نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.5 مليار دولار خلال عام 2021، ونرى أن الانضمام للتكتل يعد فرصة للاستفادة من عضويته في تعزيز التعاون البناء مع دول التكتل".
"مصر تعد نافذة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة للتجمع، علاوة على موقعها الذي يؤهلها للقيام بدور أكبر لتصريف منتجات الدول الأعضاء بتجمع بريكس في أفريقيا".
"على صعيد التعاون الصناعي بين البلدين (مصر وروسيا)، فإنه من المقرر إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي من شأنها أن تساعد على توطيد علاقات التعاون والشراكات الصناعية، وذلك للنفاذ إلى السوق المصري بالاستفادة من المقومات والمزايا المتوافرة في مصر والتي في مقدمتها العمالة الماهرة بأجور منخفضة وتوافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة مع إمكانية التكامل في المنشأ مع الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وإمكانية النفاذ إلى العديد من الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة تفضيلية والتي يبلغ قوامها نحو 2.2 مليار مستهلك".
"من منطلق كون روسيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فإننا نسعى ونعمل دائما لتعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية. وبالفعل نشهد منذ عام 2020، تزايدا مستمرًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري في 2022، بما يزيد عن مليار دولار بمقارنة بعام 2020، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022، ما يقرب من 5 مليار دولار".