وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "بشكل عام، هناك حالة من الاستقرار وتميل الأمور إلى الإيجابية أكثر من ميلها إلى السلبية، خاصة وأن هناك آفاق تعاون بين الحزبين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والمسماة بالمناطق المتنازع عليها".
وتابع محمود: "أعلن الحزبان في مركز محافظة كركوك بأنهما سيكونان فريقا واحدا في مجلس المحافظة، وسينعكس ذلك بالتأكيد على المناطق الأخرى التي جرت فيها انتخابات مجالس المحافظات خارج الإقليم".
وحول قرار مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات التشريعية في الإقليم إلى موعد غير محدد، يقول خبير الشؤون الكردية: "هناك اتهامات يوجهها الشارع إلى بغداد، سواء كان ذلك للمحكمة الاتحادية أو لبعض القوى النافذة، لأنها ربما تعمدت تأخير النظر في الشكوى المقدمة من الإقليم على قانون الانتخابات من أجل ضياع الوقت ووضع مفوضية الانتخابات في حرج بشأن التوقيتات".
وأكمل بالقول: "حيث أعلنت مفوضية الانتخابات ما كان متوقعا، بأنه من الصعب جدا على المفوضية أن تقوم بإجراء أو الإشراف على الانتخابات في موعدها في فبراير/ شباط القادم".
وأوضح أن "هناك أكثر من موعد يمكن إجراء الانتخابات فيه بحسب توقعات المراقبين، فقد يكون ذلك في شهر مايو/ أيار القادم، وهذا التأخير لن يكون له تأثير كبير، نظرا لأن حكومة تصريف لا تزال تمارس عملها".
وأشار الخبير السياسي إلى أن "الأوضاع في الإقليم مستقرة، رغم أن الوقائع تشير إلى أن هناك توجه عدواني لدى بعض المجموعات من المليشيات تجاه الإقليم أكدته عملية استهداف أحد المقرات الأمنية للبيشمركة للمرة الأولى، وهذه العملية دفعت رئيس الحشد الشعبي إلى زيارة الإقليم ولقاء الرئيس بارزاني، وأيضا زار الإقليم بعد تلك العملية مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والجميع يحاول تحجيم دور تلك المجموعات الإرهابية".
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم قدرتها على إجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن بطاقة الناخب تعتبر وثيقة رسمية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لوكالة الأنباء العراقية إن "المفوضية وجهت كتابا رسمياً لرئاسة إقليم كردستان، بتمديد موعد انتخابات البرلمان الكردستاني، لأنها لا تستطيع أن تقيمها في الفترة المحددة".