ونقلت بوابة "فيتو" عن زميرمان، قوله بأنه لا يرى أسباب للمحكمة لرفض الطلبات التي تقدم بها الفريق القانوني الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن ورأي المحكمة، كما أن هناك تداعيات مؤثرة على الاستقرار والأمن في المنطقة عقب الأحداث الأخيرة في غزة.
وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، قائلا إن بيانات المسؤولين الإسرائيليين لم تكن كلمات جوفاء بل تعكس أفعالهم منذ عقود، كما أن إسرائيل رفضت الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر، أمس الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".
وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح المسؤول المصري أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأفاد رشوان بأن "مصر ستتطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".