تقول منظمات حقوقية إن إسرائيل لجأت إلى استخدام سلاح التجويع ضد سكان قطاع غزة، في وقت يقف فيه العالم دون حسيب.
ففي حين يهدر العالم نحو 1.5 مليار طن من الطعام سنويا، يقضي الأطفال والنساء والشيوخ في غزة أياما متواصلة دون كسرة خبز واحدة. هذا الوضع فاقمه عجز دولي حتى على مستوى مجلس الأمن الدولي، بفرض إيصال الغذاء والماء والدواء لسكان غزة.
برنامج الأغذية العالمي أوقف مؤقتاً تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، مشيراً إلى الفوضى الكاملة والعنف بسبب انهيار النظام الأمني.
في هذا الموضوع، وصفت مدير الإعلام في وكالة "أونروا" في قطاع غزة، إيناس حمدان، الأوضاع الإنسانية في غزة بالكارثية، مشيرة إلى نقص كبير في المواد الغذائية والمساعدات الأساسية التي يستخدمها الناس بشكل يومي مثل الطحين والأرز.
وأوضحت أن الأمور تزداد تعقيدا في مناطق شمال قطاع غزة، حيث تكاد لا تكون هذه المواد متوفرة، مبينة أن طفلا من بين ستة أطفال يعانون من نقص حاد في الغذاء، مؤكدة اقتراب انعدام الأمن الغذائي.
ولفتت إلى صعوبة في وصول الطواقم الإنسانية والإغاثية والعاملين في المجال الإنساني إلى جميع المناطق، وحتى إن استطاعوا الوصول لا يمكن إيصال الكميات المناسبة.
ويرى منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان، بديع دويك، أن هناك مخططا واضحا ومؤامرة كبيرة على قطاع غزة تضاف إلى الإبادة الجماعية التي أخذت عدة صور وأدوات.
وأوضح أنه زادت المجاعة ضراوة في القطاع، عندما حاولت إسرائيل الضغط على المقاومة بهذا الملف مما أدى إلى تجويع السكان، مشيرا إلى دخول أكثر من 600 ألف مواطن في شمال غزة مرحلة المجاعة.
وذكر أن كل الأصوات التي أكدت وجود مجاعة في غزة كانت عاجزة أمام "الفيتو" الأمريكي في مجلس الأمن.
في الشق القانوني، حمّل الخبير في القانون الدولي، المستشار حسن أحمد عمر، ما وصل له الوضع الإنساني والغذائي في قطاع غزة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا التي دعمت العدوان هناك.
وبيّن أن جريمة الإبادة الجماعية التي تنظرها محكمة العدل الدولية، توجب كل من حرض أو اشترك أو ساهم بمعاقبتهم جميعا، وتتحمل الدول التعويضات وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية أو تشكيل محكمة خاصة بهم.