وخلال استقباله سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أكد شكري على "حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع".
ونوه شكري، وفقا لبيان الخارجية المصرية إلى "المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية"، حيث شدَّد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.
من جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلاً عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية، مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.