وكانت مجموعة "بريكس" أنشأت مجلسا لمكافحة غسل الأموال قبل 3 أشهر، وقال رئيس مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، هادي خاني، إن المجلس يتكون من رؤساء إدارات غسل الأموال، أو رؤساء مراكز المعلومات المالية بالدول الأعضاء، وقد انعقد المجلس 3 مرات حتى الآن، وناقش الأعضاء أمانته والتفاعل والتعاون للوصول إلى الأهداف المتعلقة بحملة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاقتصادي، رشيد ساري، إنه "مع توسع مجموعة "بريكس" فإنه يتعيّن أن يكون هناك حرص كبير في ظل مساعي المجموعة للتحول إلى التبادل بالعملات الوطنية، لذلك تعيّن اعتماد مجموعة من الآليات تحت شعار "اعرف عميلك"، وذلك عن طريق التحري حول من يتم التعامل معه، وقد وضعت "بريكس" مجموعة من المنظومات في هذا السياق، بدأت بإنشاء مجلس لمكافحة غسل الأموال، ومن ثم منصة تخضع لمجموعة من الضوابط في الجانب المعلوماتي والرقمي، وسيكون هناك رقابة على أي معاملة بهدف مكافحة غسل الأموال وجميع عمليات الإرهاب".
وأشار الخبير إلى أن "الهدف من مجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال ضمن تجمّع "بريكس" هو التحصين من الداخل بما يصب في اتجاه قوة المجموعة، إذ أن "بريكس" تمثل نوعا من التكتلات التي ستخلق منظومة اقتصادية مالية جديدة في مواجهة منظومة غربية عمرت طويلا، لذلك تعيّن أن يكون لها قيمة من حيث قوة الاقتصاد، وأيضا يتعيّن أن تحصن نفسها من الداخل".
وأكد أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، الدكتور رشاد عبده، أن "أكثر من 90% من دول "بريكس" ليس لديها مشكلات تتعلق بغسل الأموال، على الرغم من محاولات التشكيك الغربية، وفي الوقت ذاته يرتعب الغرب من حقيقة تحكم دول "بريكس" بعد التوسع في 80% من إنتاج النفط في العالم، لكن لا توجد مشاكل ملحة في دول "بريكس" تتعلق بغسل الأموال".
وأوضح الخبير أنه "إذا انفتحت هذه الدول على بعضها، فسيتعين أن يكون هناك نظم داخلية تراقب التعاملات المالية، وبالتالي اتجهت دول "بريكس" إلى خلق آلية لتصويب مسارها بنفسها، دون أن يُفرض عليها أحد معايير أو ضوابط من الخارج".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي