وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، اعتبارا من أمس الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها".
وأضافت المصادر أن "من بين أبرز أسباب وقف تصاريح العمل هو الشكاوى، التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل، حيث أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية".
وأشارت المصادر إلى أن هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.
يذكر أنه قبل نحو 3 أسابيع، قررت الجهات الحكومية الكويتية، عودة إصدار تصاريح العمل للمواطنين المصريين وذلك بعد توقف 16 شهرًا.
وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن الجهات الحكومية، التي سمح لها باستقدام العمالة المصرية، هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، وذلك للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.
واشترطت هيئة القوى العاملة الكويتية للموافقة على منح التصريح، ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، وذلك لقطع الطريق أمام أية محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.