https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-لجنة-الاقتصاد-في-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-إقرار-قانون-البيئة-الاستثمارية-بمزايا-تنافسية-1067054414.html
رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": إقرار قانون البيئة الاستثمارية بمزايا تنافسية
رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": إقرار قانون البيئة الاستثمارية بمزايا تنافسية
سبوتنيك عربي
قال النائب خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، إن إقرار مجلس النواب لقانون البيئة الاستثمارية بعد إدخال التعديلات المطلوبة،... 30.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-30T15:55+0000
2022-08-30T15:55+0000
2022-08-30T15:55+0000
أخبار الأردن
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/05/1048577929_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_ba6cfe7c40b7bfdc92b8d9fdcd1ea29b.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القانون بنسخته الحديثة شهد الكثير من التعديلات، حيث قرر إنشاء وزارة ومجلس للاستثمار بدلا عن هيئة الاستثمار سابقًا، فيما عمل على تبسيط الإجراءات عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية، وخاصة ما يسمى بالخدمة الاستثمارية الشاملة، واختصار الإجراءات وضرورة صدور الموافقات خلال 15 يومًا، وإذا تعذر صدورها يعتبر الموافقة تلقائيًا.وأوضح أن القانون تضمن جملة من الحوافز، تم تقسيمها لجزئين؛ الحوافز الرئيسية وهي التي يحصل عليها كل المستثمرين، وتتعلق بمن قام بإنشاء استثمار في المناطق الأقل نموًا، أو قام بتشغيل 250 عاملًا أردنيًا، أما الحوافز الإضافية فهي تخدم مجموعة من الأهداف التنموية، حيث تقدم مثلا لمن قام بإنشاء استثمار يستهدف الأنشطة التصديرية بنسبة 50% أو إذا كانت القيمة المضافة تزيد عن 50% أو توظيف ما لايقل عن 50% من الأردنيات بحيث لا يقل العدد عن 50 أردنية، وكذلك مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.وأكد أنه للمرة الأولى في الأردن، قدم القانون الموافقة الذهبية أو الموافقة الواحدة، والتي يمكن استخدامها في المشروعات الاستراتيجية بحيث تحل محل الموافقات التي يفترض الحصول عليها من الجهات المختلفة، عبر إصدار هذه الموافقة من رئاسة الوزراء كبديل لكل هذه الموافقات، كما شكلت المادة 15 من القانون حماية للمستثمر باتجاه أي تغيير أو تعديل على الأحكام التشريعية أو التنظيمية، بالتالي يستطيع أن يتمسك المستثمر بعدم تطبيق هذه الأحكام التي أثرت سلبا على استثماراته في حال بلغت استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردنيًا.ويرى أبو صعيليك أن هذه الجملة الكبيرة من الحوافز جاءت بهدف تشجيع وتنظيف البيئة الاستثمارية في المملكة، مؤكدًا أن أهم ما قدمه القانون هو اختصار الإجراءات البيروقراطية الطويلة عبر الخدمة الاستثمارية الشاملة، أو خدمة المكان الواحد من خلال منصة إلكترونية محكومة بمواقيت زمنية محددة، إذا تجاوزتها الحكومة تعتبر الموافقة على المشروع تلقائية.وأقر مجلس النواب الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد 6 جلسات متتالية، حيث صوت النواب بالموافقة على تعديل مواد مشروع القانون وعددها 52، بحسب قناة المملكة.وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
https://sputnikarabic.ae/20220612/السعودي-الأردني-للاستثمار-يوجه-3-مليارات-دولار-للمشاريع-الكبرى-1063498722.html
https://sputnikarabic.ae/20220829/رئيس-وزراء-الأردن-حققنا-نسب-اكتفاء-عالية-من-السلع-الزراعية-والغذائية-1066959783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
أخبار الأردن, تقارير سبوتنيك
رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الأردني لـ"سبوتنيك": إقرار قانون البيئة الاستثمارية بمزايا تنافسية
قال النائب خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، إن إقرار مجلس النواب لقانون البيئة الاستثمارية بعد إدخال التعديلات المطلوبة، من شأنه أن يشجع الاستثمار في المملكة، حيث ارتكز على مبادئ عامة للسياسة الاستثمارية، وعلى تحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القانون بنسخته الحديثة شهد الكثير من التعديلات، حيث قرر إنشاء وزارة ومجلس للاستثمار بدلا عن هيئة الاستثمار سابقًا، فيما عمل على تبسيط الإجراءات عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية، وخاصة ما يسمى بالخدمة الاستثمارية الشاملة، واختصار الإجراءات وضرورة صدور الموافقات خلال 15 يومًا، وإذا تعذر صدورها يعتبر الموافقة تلقائيًا.
وأوضح أن القانون تضمن جملة من الحوافز، تم تقسيمها لجزئين؛ الحوافز الرئيسية وهي التي يحصل عليها كل المستثمرين، وتتعلق بمن قام بإنشاء استثمار في المناطق الأقل نموًا، أو قام بتشغيل 250 عاملًا أردنيًا، أما الحوافز الإضافية فهي تخدم مجموعة من الأهداف التنموية، حيث تقدم مثلا لمن قام بإنشاء
استثمار يستهدف الأنشطة التصديرية بنسبة 50% أو إذا كانت القيمة المضافة تزيد عن 50% أو توظيف ما لايقل عن 50% من الأردنيات بحيث لا يقل العدد عن 50 أردنية، وكذلك مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد أنه للمرة الأولى في الأردن، قدم القانون الموافقة الذهبية أو الموافقة الواحدة، والتي يمكن استخدامها في المشروعات الاستراتيجية بحيث تحل محل الموافقات التي يفترض الحصول عليها من الجهات المختلفة، عبر إصدار هذه الموافقة من رئاسة الوزراء كبديل لكل هذه الموافقات، كما شكلت المادة 15 من القانون حماية للمستثمر باتجاه أي تغيير أو تعديل على الأحكام التشريعية أو التنظيمية، بالتالي يستطيع أن يتمسك المستثمر بعدم تطبيق هذه الأحكام التي أثرت سلبا على استثماراته في حال بلغت استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردنيًا.
ويرى أبو صعيليك أن هذه الجملة الكبيرة من الحوافز جاءت بهدف تشجيع وتنظيف البيئة الاستثمارية في المملكة، مؤكدًا أن أهم ما قدمه القانون هو اختصار الإجراءات البيروقراطية الطويلة عبر الخدمة الاستثمارية الشاملة، أو خدمة المكان الواحد من خلال منصة إلكترونية محكومة بمواقيت زمنية محددة، إذا تجاوزتها الحكومة تعتبر الموافقة على المشروع تلقائية.
وأقر
مجلس النواب الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد 6 جلسات متتالية، حيث صوت النواب بالموافقة على تعديل مواد مشروع القانون وعددها 52، بحسب قناة المملكة.
وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
