الرئيس الفرنسي: هندسة أمن أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.. أوروبا تدعو للتحقيق في قتل فلسطينيين
الرئيس الفرنسي: هندسة أمن أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين فلسطينيين
تابعنا عبر
الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا، والاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين ويقول إن إسرائيل تستخدم القوة القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي، والمدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في إيران، وأسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، بعد فرض الدول الغربية سقفا لسعر النفط الروسي.
الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.
وقال ماكرون إنه "يجب أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها".
وأضاف أن "هذه المسألة ستكون جزءا من المناقشات حول السلام، ويجب الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الأوكراني والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".
وقال ماكرون أيضا إنه يريد التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا.
تأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي هلال العبيدي، إن ما قاله ماكرون يتسق مع استراتيجية حلف الناتو من حيث الإبقاء على باب الحوار مفتوحًا والأخذ بنظر الاعتبار الضمانات المطلوبة روسيًا.
وأشار العبيدي إلى أن باب الحوار لم يغلق يومًا منذ اندلاع الأزمة لافتًا إلى الزيارات المكوكية التي قام بها ماكرون ومنها لقاؤه بالرئيس بوتين، مما يؤهل ماكرون للقيام بدور الوسيط لحل هذه الأزمة.
وأضاف العبيدي أن الضمانات التي تجعل روسيا تقبل بمفاوضات منها ضمانات تتعلق بنوعية السلاح الموجود لدى كل طرف، وعدد القوات الموجودة على الجانبين، وغيرها بما يضمن حقوق الأطراف.
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين ويقول إن إسرائيل تستخدم القوة القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط
ذكر الاتحاد الأوروبي، أن القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، والذي يبدو أنه استخدام "مفرط للقوة المميتة"، داعيا إلى "التحقيق في وقوع الضحايا المدنيين وضمان المساءلة".
وعبر الاتحاد الأوروبي- في تغريدة نشرها مكتبه في القدس المُحتلة- عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية". وأضاف أن عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006.
وبلغت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الحالي 211 قتيلا، بينهم 159 قتيلا في الضفة الغربية، و52 قتيلا في قطاع غزة، آخرهم الشهيد عمار حمدي نايف مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين جنوب نابلس، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرصاص الحي في بلدة حوارة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير في الشئون الإسرائيلية، أحمد رفيق عوض، إنه "استبعد استجابة إسرائيل لدعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق، لأنه لا يمكن لأوروبا أن تعاقب إسرائيل أو تضع المسألة قيد التنفيذ أو التهديد على الأقل، فالدعوة إلى التحقيق يجب أن يرافقها ضغوط ولكن من الواضح أنه ليس هناك ضغوط تمارسها أوروبا ضد إسرائيل كما أنه لم يسبق لأوروبا أن ضغطت على إسرائيل من أجل إجراء تحقيق في مثل هذه الجرائم بالإضافة إلى أنه عادةً ما تكتفي أوروبا بإصدار مثل هذه المواقف التي لا ترضي ولا تثمن من جوع، فهناك نفاق أوروبي كامل".
وأشار إلى أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل قد تكون أقوى من الاتحاد الأوروبي، فقد طلبت أمريكا إجراء تحقيق في مقتل الصحفية "شيرين أبو عاقلة" وحتى اللحظة تماطل إسرائيل، مع العلم أن إسرائيل ترفض إجراء تحقيق خارج الأطر القضائية الإسرائيلية في أي جريمة تمارسها، فهى تمنع ذلك الأمر أن يتم، كما أنها تمنع اللجان الدولية بالتحقيق وتمنع فرق تقصي الحقائق، فهى عادةً لا تدخل أي طرف غير إسرائيلي للتحقيق، لأنها تجري تحقيقات داخلية ثم تبرئ نفسها وهذا ما تفعله دائما".
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن بلاده تعيش وضعاً "خانقاً"، وتشهد ما اعتبره تدهوراً على جميع الأصعدة، مؤكداً على عدم قبول الاتحاد بالمسار الحالي.
وحذر الطبوبي من أن تونس "مقسمة ومشتتة وفاقدة للطريق"، مشدداً على أن كل المؤشرات تنذر "بخطر داهم". ووصف الطبوبي الانتخابات المقبلة في البلاد بأنها "بلا لون أو طعم"، لافتاً إلى أنها جاءت وليدة دستور قال إنه "لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع".
وتستعد تونس لتنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن قيس سعيد حل البرلمان في آذار/مارس الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
وانتقد رئيس اتحاد الشغل الحكومة التونسية التي اعتبرها "بلا رؤية وبلا برنامج ويغلب عليها الارتجال والغموض"، متهماً إياها بأنها تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة المتمثلة في "غياب الشفافية وازدواجية الخطاب".
وحذر الأمين العام الحكومة أيضاً من اتخاذ أي إجراء يستهدف دعم المواد الأساسية، ويهدف إلى "تجويع" الشعب.
حول هذا الموضوع، قال يوسف الوسلاتي، رئيس تحرير جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد التونسي للشغل، إن تصريحات نور الدين الطبوبي الأخيرة والتي تتسم بالحدة تأتي بعدما مضى رئيس الجمهورية منفردا في كثير من قراراته، لافتا إلى أن الاتحاد أعطى فرصا كثيرة للرئيس قيس سعيد من أجل أن تكون تونس موحدة حول الخيارات المستقبلية وهذا لم يحصل من حيث الدستور والقانون الانتخابي التي لم تلق قبولًا من المجتمع والقوى السياسية.
وأشار الوسلاتي إلى أن هناك حالة من الإقصاء والإلغاء للقوى السياسية مؤكدا أن ذلك سيفرز برلمانًا بلون واحد خاليا من المعارضة.
المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في إيران
أعلن النائب العام في طهران الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق" والتي كانت سببا في اندلاع شرارة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين.
ويجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية وفق ما أعلن المدعي العام.
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر/أيلول لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان/أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي صالح القزويني، إنه بالحديث عن خطاب السلطات الإيرانية وهل بدأ يتغير في التعامل مع التظاهرات، فإن هذا هو الخطاب منذ البداية، ولم يتغير بشكل جذري، فقد كانت الدعوة منذ البداية هي ضرورة فصل الاحتجاجات السلمية عن أعمال الشغب ولكن المحتجين لم يسعوا لإبعاد أنفسهم أو فصل أنفسهم عن أعمال الشغب هذه".
وأضاف: "تدخلت السلطات وقامت بإيقاف المشاغبين ودعاة العنف وأودعتهم في السجون وبدأت بمحاكمتهم بينما لا تزال تسمح بالاحتجاج السلمي داخل الجامعات والأماكن المحددة ولم تتعرض لهؤلاء المحتجين السلميين، بالتالي هذه سياسة الحكومة وسياسة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد أصدر القضاء الأعلى الإيراني قراراً بالرفق بأولئك الذين لم تتطلخ أيديهم بدماء الأبرياء أو الأجهزة الأمنية، فهذه هي السياسة العامة للحكومة الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران".
أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربية سقفا لسعر النفط الروسي
قال كيريل ميلنيكوف، رئيس مركز تطوير الطاقة، إن أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، بعد فرض الدول الغربية سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا. ووفقا للخبير، هذا القرار قد يؤدي إلى تقليص كميات النفط الروسية المصدرة إلى الخارج.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف سعر للنفط الروسي الذي ينقل عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع تطبيق آلية ضبط تسمح بأن يكون سعر النفط الروسي أقل بنسبة 5 %على الأقل من سعر السوق.
وأضاف الخبير أن "سقف الأسعار نفسه لا يهم، لأن الشركات الروسية لن تبيع النفط وفقا له بأي حال من الأحوال. وبسبب ذلك سيتم قطع إمدادات النفط الروسي بمساعدة شركات الشحن والتأمين الأوروبية، مما قد يقلل الصادرات من روسيا بمقدار 1-1.5 مليون برميل يوميا في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني. وسيؤدي هذا على الأرجح إلى دفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل".
حول هذا الموضوع، قال بلال علامة المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، إنه لا فاعلية لأي قيود في سوق النفط من قبيل تحديد سعر كالذي فعله الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيؤدي حكما إلى اختلال في سوق النفط وزيادة الأسعار.
وأضاف علامة أن الوسيلة الصحيحة لضبط سوق النفط هو التخلي عن فكرة التحديد وعن استخدامه كعقوبات وتوظيفه في الصراعات السياسية.
وأشار علامة إلى أنه عندما تنخفض الكمية المصدرة من قبل روسيا وهو ما يتوقع حدوثه فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار لما فوق المائة دولار وستكون أوروبا هي الأكثر تضررًا بسبب قدوم فصل الشتاء وزيادة الطلب، بينما ستجد روسيا تصريفا لنفطها.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..
