https://sputnikarabic.ae/20230304/تظاهرات-التعديلات-القضائية-في-إسرائيل-أين-يصل-التصعيد-وما-خيارات-الحكومة-وإمكانية-تراجعها؟-1074323017.html
تظاهرات التعديلات القضائية في إسرائيل... أين يصل التصعيد وما خيارات الحكومة وإمكانية تراجعها؟
تظاهرات التعديلات القضائية في إسرائيل... أين يصل التصعيد وما خيارات الحكومة وإمكانية تراجعها؟
سبوتنيك عربي
تتطور الأحداث الداخلية في إسرائيل بشكل لافت، مع توسع رقعة التظاهرات المستمرة للأسبوع التاسع، وزيادة عدد المشاركين فيها، بسبب إعلان ما أسمته الحكومة بـ "خطة... 04.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-04T17:39+0000
2023-03-04T17:39+0000
2023-03-04T17:45+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
إسرائيل
الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049129302_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_77a26cb6e75f134f9e85e66f95cd6079.jpg
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، الأسبوع قبل الماضي بالقراءة الأولى، على الجزء الأول من تعديلات اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو على الهيئات القضائية، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47 [من بين أعضاء الكنيست وهم 120 عضوا].وقال مراقبون إن نتنياهو وحكومته في مأزق كبير بسبب التظاهرات التي تنذر برفض محلي ودولي لخطة نتنياهو للسيطرة على القضاء، مؤكدين أن الأوضاع في تصاعد متزايد.انفجار متوقعاعتبر الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن حكومة نتنياهو التي ترتكز على مجموعة من دعاة الاستيطان، ومروجي العنف ومنفذيه ضد الفلسطينيين، والذين سبق لهم ولا يزالوا يخترقون القانون الإسرائيلي، وضعت نفسها في مستنقع خطر، وحقل من الألغام، لا سيما بعد التصعيد الأخير في الحرم القدس، وقرب دخول شهر رمضان الكريم، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك حالة من الفتور يقابلها نتنياهو وشركائه من جانب الأطراف العربية المعتدلة، والدول التي أبرمت معه معاهدات سلام، بل والإدارة الأمريكية نفسها، حيث لم يتم استقبال نتنياهو في واشنطن منذ انتخابه وحتى الآن، كما أن مقابلة نتنياهو مع ملك الأردن بعد لقاء العقبة لم تنشر مصحوبة بالصور كالعادة، وهو دليل على وجود فتور نتيجة حالة الغضب المكتومة في العواصم المؤثرة في المنطقة.وقال إن هناك جهودًا للتفاوض حول ما سماه نتنياهو بـ "خطة الإصلاح القضائي"، وما تطلق عليه المعارضة "الانقلاب على الديمقراطية"، يسعى من خلالها نتنياهو إلى تفريغ شحنة الغضب، والالتفاف حول الغضب المتنامي في الشارع.سلوك عصاباتوأكد أن الأمر يتضمن الكثير من الصعوبات، منها إصرار حركة الصهيونية الدينية التشبث بسلوك العصابات، كالحديث عن محو قرية بأكملها يخرج من قبل دولة، وليس من عناصر خارجة على القانون، وهو تطور خطير جدًا.وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي، لفت إلى أنه من المؤسف عدم إدانة الغرب بشكل كافي لهذه الانتهاكات، والاكتفاء باستخدام عبارات خجولة تتحدث عن الاحتلال وفي نفس الوقت عن رفضها للإرهاب، وتساوي بين الاحتلال ومن يرزح تحته، وكان من الأحرى للغرب الذي أدان العنف المتزايد في الأراضي المحتلة، أن يشجع المقاومة للاحتلال، ولا يسميه إرهابًا، خاصة أن الأمر يتعلق بمستوطنين قدموا بصورة غير شرعية، واحتلوا فلسطين ومناطقها ومقدراتها.وتوقع أن تتصاعد التطورات الحالية، مع احتمالية حدوث انفجارات كبيرة داخلية وخارجية، بعد أن كسب نتنياهو قائمة طويلة من الأعداء في الداخل والخارج.ضغط قويبدوره اعتبر رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، أن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل كبيرة جدا ومنتشرة في كافة أنحاء البلاد، خاصة في المدن الرئيسية وأمام مكتب رئيس الحكومة والكنيست، ومكاتب الوزراء على اختلافهم وأمام أعضاء الكنيست، والهدف منها إجبار الحكومة على التراجع عن ما تسمى بالثورة القضائية التي ستقضي على الجهاز القضائي في إسرائيل، وعلى ما تبقى من الديمقراطية المزيفة في هذا الكيان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يحاول المتظاهرون الضغط محليًا وإقليميًا وعالميًا على حكومة إسرائيل من أجل التراجع، لا سيما في ظل المواقف التي أعلنتها الكثير من الدول الأوروبية والمحذرة من عواقب هذا الإجراء البرلماني الذي يحاول فرض هيمنة الكنيست والأغلبية البرلمانية على الجهاز القضائي مما يشكل خطرًا بالغًا على القضاء، ويجعله سياسيا حسب أهواء الحكومة ويفقده دوره ومكانته القضائية التي كان يتمتع بها.ويعتقد كنعان أن الشارع الإسرائيلي لن يستقر، حيث يشارك في التظاهرات قيادات عسكرية وسياسية واقتصاديين كبار، يشكلون أكثر من 50% من سكان إسرائيل، إضافة إلى وجود أصوات من اليمين الإسرائيلي ترفض هذه الإجراءات، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو من أجل التراجع.وأوضح أن نتنياهو يتصرف كإنسان يريد أموالا من هنا وهناك، ويحاول التهرب من قضايا الفساد التي تلاحقه، ويقضي على ما تبقى من الديمقراطية الزائفة في هذه الدولة، وهو يثبت أن حكومته إرهابية متطرفة، تسعى للتخلص من الجهاز القضائي وفرض السيطرة عليه من قبل الكنيست، مشيرًا إلى ضرورة أن تنتصر هذه التظاهرات في النهاية، وتوقف هذه الانتهاكات والإجراءات الخطيرة.وشملت القراءة الأولى على التشريعات المقترحة "سن قانون أساس القضاء"، الذي يعتبر معارضوه أنه يستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف [الحاكم] بالكامل عليها.وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.وبعد تمرير المرحلة الأولى من "تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء" والتصويت عليها بقراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت بقراءة ثانية، ثم التصويت عليها بالقراءة الثالثة والنهائية.ويؤكد معارضو الخطة أنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
https://sputnikarabic.ae/20230304/-أعضاء-في-الكونغرس-الأمريكي-يطالبون-بايدن-بوقف-خطة-الإصلاح-القضائي-لنتنياهو-1074316147.html
https://sputnikarabic.ae/20230303/سارة-نتنياهو-حادثة-الكوافير-كادت-أن-تنتهي-بالقتل-1074249905.html
https://sputnikarabic.ae/20230301/الشرطة-الإسرائيلية-تتصدى-لآلاف-المحتجين-على-تعديل-نظام-القضاء-وتعتقل-عددا-منهم-في-تل-أبيب-1074179439.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
تظاهرات التعديلات القضائية في إسرائيل... أين يصل التصعيد وما خيارات الحكومة وإمكانية تراجعها؟
17:39 GMT 04.03.2023 (تم التحديث: 17:45 GMT 04.03.2023) تتطور الأحداث الداخلية في إسرائيل بشكل لافت، مع توسع رقعة التظاهرات المستمرة للأسبوع التاسع، وزيادة عدد المشاركين فيها، بسبب إعلان ما أسمته الحكومة بـ "خطة الإصلاح القضائي"، وما تطلق عليه المعارضة "الانقلاب على الديمقراطية".
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، الأسبوع قبل الماضي بالقراءة الأولى، على الجزء الأول من تعديلات اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو على الهيئات القضائية، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47 [من بين أعضاء الكنيست وهم 120 عضوا].
وقال مراقبون إن نتنياهو وحكومته في مأزق كبير بسبب التظاهرات التي تنذر
برفض محلي ودولي لخطة نتنياهو للسيطرة على القضاء، مؤكدين أن الأوضاع في تصاعد متزايد.
اعتبر الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن حكومة نتنياهو التي ترتكز على مجموعة من دعاة الاستيطان، ومروجي العنف ومنفذيه ضد الفلسطينيين، والذين سبق لهم ولا يزالوا يخترقون القانون الإسرائيلي، وضعت نفسها في مستنقع خطر، وحقل من الألغام، لا سيما بعد التصعيد الأخير في الحرم القدس، وقرب دخول شهر رمضان الكريم، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، هناك حالة من الفتور يقابلها نتنياهو وشركائه من جانب الأطراف العربية المعتدلة، والدول التي أبرمت معه معاهدات سلام، بل والإدارة الأمريكية نفسها، حيث لم يتم استقبال نتنياهو في واشنطن منذ انتخابه وحتى الآن، كما أن
مقابلة نتنياهو مع ملك الأردن بعد لقاء العقبة لم تنشر مصحوبة بالصور كالعادة، وهو دليل على وجود فتور نتيجة حالة الغضب المكتومة في العواصم المؤثرة في المنطقة.
وقال إن هناك جهودًا للتفاوض حول ما سماه نتنياهو بـ "خطة الإصلاح القضائي"، وما تطلق عليه المعارضة "الانقلاب على الديمقراطية"، يسعى من خلالها نتنياهو إلى تفريغ شحنة الغضب، والالتفاف حول الغضب المتنامي في الشارع.
وأكد أن الأمر يتضمن الكثير من الصعوبات، منها إصرار حركة الصهيونية الدينية التشبث بسلوك العصابات، كالحديث عن محو قرية بأكملها يخرج من قبل دولة، وليس من عناصر خارجة على القانون، وهو تطور خطير جدًا.
وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي، لفت إلى أنه من المؤسف عدم إدانة الغرب بشكل كافي لهذه الانتهاكات، والاكتفاء باستخدام عبارات خجولة تتحدث عن الاحتلال وفي نفس الوقت عن رفضها للإرهاب، وتساوي بين الاحتلال ومن يرزح تحته، وكان من الأحرى للغرب الذي أدان العنف المتزايد في
الأراضي المحتلة، أن يشجع المقاومة للاحتلال، ولا يسميه إرهابًا، خاصة أن الأمر يتعلق بمستوطنين قدموا بصورة غير شرعية، واحتلوا فلسطين ومناطقها ومقدراتها.
وتوقع أن تتصاعد التطورات الحالية، مع احتمالية حدوث انفجارات كبيرة داخلية وخارجية، بعد أن كسب نتنياهو قائمة طويلة من الأعداء في الداخل والخارج.
بدوره اعتبر رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، محمد حسن كنعان، أن
التظاهرات التي تشهدها إسرائيل كبيرة جدا ومنتشرة في كافة أنحاء البلاد، خاصة في المدن الرئيسية وأمام مكتب رئيس الحكومة والكنيست، ومكاتب الوزراء على اختلافهم وأمام أعضاء الكنيست، والهدف منها إجبار الحكومة على التراجع عن ما تسمى بالثورة القضائية التي ستقضي على الجهاز القضائي في إسرائيل، وعلى ما تبقى من الديمقراطية المزيفة في هذا الكيان.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يحاول المتظاهرون الضغط محليًا وإقليميًا وعالميًا على حكومة إسرائيل من أجل التراجع، لا سيما في ظل المواقف التي أعلنتها الكثير من الدول الأوروبية والمحذرة من عواقب هذا الإجراء البرلماني الذي يحاول فرض هيمنة الكنيست والأغلبية البرلمانية على الجهاز القضائي مما يشكل خطرًا بالغًا على القضاء، ويجعله سياسيا حسب أهواء الحكومة ويفقده دوره ومكانته القضائية التي كان يتمتع بها.
ويعتقد كنعان أن
الشارع الإسرائيلي لن يستقر، حيث يشارك في التظاهرات قيادات عسكرية وسياسية واقتصاديين كبار، يشكلون أكثر من 50% من سكان إسرائيل، إضافة إلى وجود أصوات من اليمين الإسرائيلي ترفض هذه الإجراءات، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو من أجل التراجع.
وأوضح أن نتنياهو يتصرف كإنسان يريد أموالا من هنا وهناك، ويحاول التهرب من قضايا الفساد التي تلاحقه، ويقضي على ما تبقى من الديمقراطية الزائفة في هذه الدولة، وهو يثبت أن حكومته إرهابية متطرفة، تسعى للتخلص من الجهاز القضائي وفرض السيطرة عليه من قبل الكنيست، مشيرًا إلى ضرورة أن تنتصر هذه التظاهرات في النهاية، وتوقف هذه الانتهاكات والإجراءات الخطيرة.
وشملت القراءة الأولى على التشريعات المقترحة "سن قانون أساس القضاء"، الذي يعتبر معارضوه أنه يستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف [الحاكم] بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين
للمحكمة العليا، لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من "تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء" والتصويت عليها بقراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت بقراءة ثانية، ثم التصويت عليها بالقراءة الثالثة والنهائية.
ويؤكد معارضو الخطة أنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
