https://sputnikarabic.ae/20230309/هل-تتمكن-السعودية-من-جذب-مقرات-الشركات-الإقليمية-في-المنطقة-وما-الانعكاسات-1074530532.html
هل تتمكن السعودية من جذب مقرات الشركات الإقليمية في المنطقة وما الانعكاسات؟
هل تتمكن السعودية من جذب مقرات الشركات الإقليمية في المنطقة وما الانعكاسات؟
سبوتنيك عربي
تسعى السعودية عبر برنامج "البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، لجذب المقرات الإقليمية للشركات الدولية في مختلف القطاعات الهامة. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T20:54+0000
2023-03-09T20:54+0000
2023-03-09T20:54+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074530373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f469982b3c84410efa0d7c89239c1e24.jpg
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إنشاء برنامج باسم "البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.وبحسب الخبراء، فإن المملكة العربية السعودية تمنح الأولوية في التعامل للشركات، التي تتواجد مقراتها في العاصمة الرياض، على حساب التي تتواجد في دول أخرى، وصولا إلى عدم التعامل معها بنفس القدر الحالي.ويأتي برنامج استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، وتهدف بشكل أساسي إلى نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إسهاماته إلى 5.7%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.يقول الخبير الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن "السعودية تعتبر الاقتصاد الأكبر في المنطقة، في حين أن جميع الاقتصادات تتغذى بشكل أو بآخر عليه، مما يجعل الأولوية لوجود هذه الشركات في المملكة".وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنويرى العيد أن "المقومات لدى المملكة العربية السعودية أكبر من الدول الأخرى، من حيث البنى التحيتية، والخدمات اللوجستية والرقمية التي تتميز بها السعودية، ما يتنافى معه وجود أي عذر للشركات الإقليمية لعدم إقامة مقراتها في المملكة".القطاعات المستهدفةبحسب عيد العيد، فإن "المملكة تستهدف نقل العديد من مقرات الشركات الإقليمية في قطاعات متعددة، منها قطاعات البنى التحتية، والخدمات اللوجوستية، والصناعات المتقدمة، وقطاع الخدمات الرقمية، وقطاعات أخرى تزيد من حجم الترابط بين القطاعات والشركات والسعودية".الاقتصاد الأكبرأوضح الاقتصادي السعودي، أن "حجم أعمال الشركات الإقليمية في السعودية أكبر من المنطقة، إذ تجاوز الاقتصاد السعودي 1.2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 2 تريليون دولار خلال الفترة من الآن حتى 2030، وهي أرقام غير متوفرة بدول المنطقة".وأشار إلى أن "المملكة لديها كفاءات بشرية هامة تسعى للاستفادة من خلال العمل في هذه الشركات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، والذي لا يتأتى في ظل عمل هذه الشركات خارج السعودية".وبيّن أن "فرص الشركات التي تتواجد مقراتها الإقليمية على الأراضي السعودية أكبر من الشركات الأخرى التي توجد مقراتها في دول أخرى، والتي لن يتم التعامل معها في المستقبل".المقر الرئيسي للشركات الإقليمية"من المتوقع أن تصبح السعودية المقر الرئيسي للشركات الإقليمية، خاصة وأن المملكة لديها المركز المالي الأكبر على مستوى المنطقة، وأحد أكبر المراكز على مستوى العالم"، بحسب الخبير الاقتصادي، عيد العيد.بيئة قانونيةفي الإطار ذاته، قال المستشار القانوني السعودي، أصيل الجعيد، إن "المورد الاقتصادي هو من يمثل الأولوية والأهمية لكافة الدول، وهو الجانب الذي اهتمت به المملكة في في رؤية 2030، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري".وبحسب الجعيد، فإنوأضاف أن المملكة تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية المتميزة في كافة القطاعات الصناعية والتكنولوجية.ويرى الجعيد أن "البيئة القانونية والاقتصادية جاذبة في المملكة، من حيث قوانين الاستثمارات أو البنى التحتية، وإقامة الشركات، وأن المملكة حققة طفرة في هذه الجوانب في السنوات الأخيرة".وأعلن مجلس الوزراء السعودي في بيانه في وقت سابق، عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال.كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في وقت سابق، أن المملكة تتيح للمستثمرين نحو 212 فرصة استثمارية صناعية، تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية النمو لأربعة قطاعات أساسية وهي: قطاع الصناعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة، والتعدين.
https://sputnikarabic.ae/20230306/خبراء-سعوديون-يبرزون-نتائج-مكافحة-الفساد-وانعكاساتها-على-بيئة-الاستثمار-في-المملكة-1074394537.html
https://sputnikarabic.ae/20230109/ولي-العهد-السعودي-يضم-مشروع-الدرعية-كخامس-المشاريع-الكبرى-لـصندوق-الاستثمارات-1072081150.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
هل تتمكن السعودية من جذب مقرات الشركات الإقليمية في المنطقة وما الانعكاسات؟
حصري
تسعى السعودية عبر برنامج "البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، لجذب المقرات الإقليمية للشركات الدولية في مختلف القطاعات الهامة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إنشاء برنامج باسم "البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا
لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وبحسب الخبراء، فإن المملكة العربية السعودية تمنح الأولوية في التعامل للشركات، التي تتواجد مقراتها في العاصمة الرياض، على حساب التي تتواجد في دول أخرى، وصولا إلى عدم التعامل معها بنفس القدر الحالي.
ويأتي برنامج استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، وتهدف بشكل أساسي إلى نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إسهاماته إلى 5.7%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
يقول الخبير الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن "السعودية تعتبر الاقتصاد الأكبر في المنطقة، في حين أن جميع الاقتصادات تتغذى بشكل أو بآخر عليه، مما يجعل الأولوية لوجود هذه الشركات في المملكة".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
"الهدف من وجود المقرات الإقليمية لهذه الشركات في السعودية يتمثل في زيادة الاستثمارات بالمملكة، وخلق المزيد من الفرص في التعاون معها، بدلا من الذهاب إلى دبي أو الدوحة أو اسطنبول، أو أي مكان آخر".
ويرى العيد أن "المقومات لدى المملكة العربية السعودية أكبر من الدول الأخرى، من حيث البنى التحيتية، والخدمات اللوجستية والرقمية التي تتميز بها السعودية، ما يتنافى معه وجود أي عذر للشركات الإقليمية لعدم إقامة مقراتها في المملكة".
بحسب عيد العيد، فإن "المملكة تستهدف نقل العديد من مقرات الشركات الإقليمية في قطاعات متعددة، منها قطاعات البنى التحتية، والخدمات اللوجوستية، والصناعات المتقدمة، وقطاع الخدمات الرقمية، وقطاعات أخرى تزيد من حجم الترابط بين القطاعات والشركات والسعودية".
أوضح الاقتصادي السعودي، أن "حجم أعمال الشركات الإقليمية في السعودية أكبر من المنطقة، إذ تجاوز الاقتصاد السعودي 1.2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 2 تريليون دولار خلال الفترة من الآن حتى 2030، وهي أرقام غير متوفرة بدول المنطقة".
وأشار إلى أن "المملكة لديها كفاءات بشرية هامة تسعى للاستفادة من خلال العمل في هذه الشركات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، والذي لا يتأتى في ظل عمل هذه الشركات خارج السعودية".
وبيّن أن "فرص الشركات التي تتواجد مقراتها الإقليمية على الأراضي السعودية أكبر من الشركات الأخرى التي توجد مقراتها في دول أخرى، والتي لن يتم التعامل معها في المستقبل".
المقر الرئيسي للشركات الإقليمية
"من المتوقع أن تصبح السعودية المقر الرئيسي للشركات الإقليمية، خاصة وأن المملكة لديها المركز المالي الأكبر على مستوى المنطقة، وأحد أكبر المراكز على مستوى العالم"، بحسب الخبير الاقتصادي، عيد العيد.
في الإطار ذاته، قال المستشار القانوني السعودي، أصيل الجعيد، إن "المورد الاقتصادي هو من يمثل الأولوية والأهمية لكافة الدول، وهو الجانب الذي اهتمت به المملكة في في رؤية 2030، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري".
"وجود المقرات الإقليمية لهذه الشركات على الأراضي السعودية، يساهم في رفع قدرات العنصر البشري السعودي، نظرا للاستفاجة من خبرات الكوادر المتواجدة من الشركات العالمية".
وأضاف أن المملكة تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية المتميزة في كافة القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
ويرى الجعيد أن "البيئة القانونية والاقتصادية جاذبة في المملكة، من حيث قوانين الاستثمارات أو البنى التحتية، وإقامة الشركات، وأن المملكة حققة طفرة في هذه الجوانب في السنوات الأخيرة".
وأعلن
مجلس الوزراء السعودي في بيانه في وقت سابق، عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال.
كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في وقت سابق، أن المملكة تتيح للمستثمرين نحو 212 فرصة استثمارية صناعية، تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية النمو لأربعة قطاعات أساسية وهي: قطاع الصناعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة، والتعدين.
