https://sputnikarabic.ae/20230315/أزمة-جديدة-في-البرلمان-العراقي-بسبب-قانون-سانت-ليغو-والشارع-يترقب-1074789826.html
أزمة جديدة في البرلمان العراقي بسبب قانون "سانت ليغو"... والشارع يترقب
أزمة جديدة في البرلمان العراقي بسبب قانون "سانت ليغو"... والشارع يترقب
سبوتنيك عربي
في العراق المليء بالأزمات، تطفو على السطح هذه الأيام أزمة سياسية جديدة داخل مجلس النواب تتمثل بمشروع قانون انتخابات "سانت ليغو المعدل" الذي يناقشه البرلمان،... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T17:40+0000
2023-03-15T17:40+0000
2023-03-15T17:40+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065388087_0:0:2022:1137_1920x0_80_0_0_dc79122ffc1951712e07770cea0f6ecc.jpg
بغداد – سبوتنيك. يبرر مؤيدو العودة لنظام "سانت ليغو المعدل" في الأوساط السياسية العراقية موقفهم بأن القانون المطبق حاليا لم يحقق مشاركة انتخابية فاعلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن السبب في الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات كان عدم وجود كتلة كبيرة فائزة تتمكن من تشكيل الحكومة، فيما يؤكد المعارضون من المستقلين والأحزاب الصغيرة أن العودة لنظام "سانت ليغو" سيضعف فرصهم في الفوز ويعني الرجوع إلى حصول الأحزاب الكبيرة على المقاعد.في هذا الصدد، يرى النائب في البرلمان العراقي عامر الفائز وجود "اشتباه" في النظرة من قبل المستقلين بهذا الخصوص، مقللا من المخاوف بشأن العودة لنظام "سانت ليغو المعدل".يقول عامر الفائز، وهو رئيس تحالف "تصميم" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "ليس هناك شيء اسمه العودة لقانون الانتخابات السابق، إنما قانون انتخابات مجالس المحافظات قانون مقر ومصوت عليه في مجلس النواب يذهب إلى سانت ليغو والمحافظة تكون دائرة واحدة، والقاسم الانتخابي 1.9".وأوضح أن "هذا القانون موجود الآن ومعمول به في انتخابات مجالس المحافظات، لكن الذي يحصل الآن هو تعديل لهذا القانون يكون فيه أولا نسبة القاسم الانتخابي قد تتغير وانتخابات الخارج تلغى لأنها السبب الرئيسي في عمليات التزوير، ولذلك ليس هناك عودة، وإنما قانون موجود يراد تعديله، ونحن مع التعديل".وحول ما إذا سيتم تطبيق هذا القانون، في حال إقرار تعديله، في الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح الفائز أن "هذه هي نقطة الخلاف الثانية، وفي التعديل يراد أن يكون هذا القانون هو قانون انتخابات لمجالس المحافظات ولمجلس النواب، والرأي الآخر يقول أنه لا يجوز جمع القانونين بقانون واحد، ويجب الفصل بينهما والعمل بكل قانون على حدة".وبشأن التوجه العام الموجود داخل البرلمان العراقي حول الموضوع، يقول الفائز "هناك الكتل الصغيرة والمستقلون والقوى الناشئة ضد التعديل. الحقيقة هم في تصوري لديهم ذات النظرة لأنهم يتصورون أننا سنقوم بإقرار قانون جديد، والأمر ليس هكذا، هناك قانون واسمه قانون انتخابات مجالس المحافظات وهذا القانون تم التصويت عليه وإقراره منذ الدورة البرلمانية السابقة، والذي يجري الآن هو تعديل لهذا القانون، وإذا لم يعدل هذا القانون فإن ذلك يعني أن القانون الأصلي الذي يعتمد على الدائرة الواحدة وبقاسم انتخابي 1.9".ويوضح النائب في البرلمان العراقي، القاسم الانتخابي المطبق بالقول "لنفرض أن القائمة حصلت على عدد من الأصوات في الجدول، يقسم العدد الكلي للقائمة أول قسمة على 1.9 وتسجل النتيجة، بعدها يقسم على 3 وبعدها على 5 وبعدها على 7 وهكذا ومن ثم يقسم على عدد مقاعد مجلس المحافظة، وبعدها نأتي إلى الجدول الكلي بغض النظر عن القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات في هذا الجدول يأخذ مقعد والذي يليه يأخذ مقعد، وهكذا تحدد مقاعد كل قائمة".قانون غير منصففي المقابل، يصف النائب المستقل في البرلمان العراقي، حسين السعبري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، قانون "سانت ليغو المعدل" بـ "غير المنصف"، مؤكدا أن "هدف الكتل السياسية الكبيرة من العودة إلى هذا القانون هو التخلص من الحركات الناشئة والمستقلين".ويقول السعبري "نحن كمستقلين قبل فترة جمعنا 74 توقيعا وأعلنا موقفنا برفض قانون سانت ليغو لأننا نعتبر أن هذا القانون لن يؤدي إلى تمثيل حقيقي للجماهير، إضافة إلى أنه سيقصي المستقلين والحركات الناشئة. هذا القانون يخدم فقط الكتل السياسية الكبيرة الكلاسيكية".ويضيف "توجيهات المرجعية الدينية واضحة برفض هذا القانون وكذلك غالبية الشعب ترفض هذا القانون. بهذا القانون لن يفوز المرشح الحقيقي الذي يمثل الشعب".ويعتبر السعبري أن "القانون الذي تم إقراره في الدورة البرلمانية الخامسة (السابقة)، هو القانون الأفضل حيث أن المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات هو المرشح الفائز"، ويؤكد أن "الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تريد أن تعود إلى هذا القانون لكي تتخلص من هذه الولادة الجديدة للحركات الناشئة والمستقلين الذين لم ينصاعوا لأوامرها ولم يلبوا مطالبها".وحول موقفهم في حال تم إقرار التعديلات على القانون في البرلمان، يقول السعبري "اليوم هذا الموضوع يتعلق بالديمقراطية وبالأصوات، ونحن لن نبخل بأي جهد في البرلمان، ولدينا نقاشات وحوارات مع زعماء الكتل الكبيرة".النظام الحالي هو الأفضل للبلادويرى الخبير في الشؤون الانتخابية العراقية، حسين الحاج أحمد أن النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو الأفضل للبلاد، فيما يؤكد أن الانتقادات الموجهة لهذا النظام من القوى السياسية الكبيرة غير صحيحة.ويوضح الحاج أحمد، قائلا "برأيي النظام الحالي هو الأفضل للناخبين، فهو يعطي مساحة واسعة للناخب بالاختيار على خلاف النظام السابق الذي يعتمد نظام القوائم، ونحن نعرف أن نظام ’سانت ليغو، لم يكن بوضعه الأصلي إنما المشرع أدخل عليه الكثير من التعديلات وهذه التعديلات من مصلحة القوائم الكبيرة والأحزاب الكبيرة، وبالمقابل تضعف من مصلحة الأحزاب المتوسطة والصغيرة وتقلل من فرصها في الحصول على بعض المقاعد".ويستطرد "بالإضافة إلى أنه من التغييرات الأخرى أن القوائم عادة لا تحتوي على عدد مماثل لعدد المقاعد المحدد للدائرة الانتخابية، وإنما ضعف هذا العدد وهذا سيسمح للقوائم الكبيرة بالحصول على المزيد من الأصوات، وكلما زادت القوى الكبيرة من عدد المرشحين سوف يأتيها المزيد من الأصوات، وبالتالي سوف تحصل على المقاعد".ويتابع الحاج أحمد "بصراحة هذا النظام مفصل على القوى الكبيرة، والمشرع العراقي أدخل عليه تعديلات بحيث وضع 1.6 و1.7 و 1.9، ولو كان هناك عشر آخر لاستعان به المشرع، ولكنه توقف عند 1.9، وكل هذا هو لمصلحة الأحزاب الكبيرة، وعلى حساب الأحزاب الصغيرة".ويقول "أما النظام الحالي فهو نظام الانتخاب الفردي الذي لا يعتمد القوائم وإنما مرشحين، وبغض النظر عما إذا كان لدى ذلك المرشح ارتباط بحزب معين أم لا، لكنه أمامي مرشح واحد وبالتالي يعطيني مساحة أكبر للمفاضلة والاختيار بين المرشحين".وحول الانتقادات الموجهة من قبل القوى السياسية الكبيرة للنظام الانتخابي الحالي، يقول الحاج أحمد إن "موضوع تشتيت الأصوات مشكلة لدى الأحزاب ذاتها، ولا تتعلق بالنظام الانتخابي، هناك قوائم عملت واجتهدت ودفعت بعدد قليل من المرشحين يتلائم مع قاعدتها الشعبية وبالتالي لم تتشتت الأصوات، أما من يدعي أن النظام هو الذي يعمل على تشتيت الأصوات فهذا خلل في بنيته الحزبية وبالتالي سنجد أن هناك تشتيتا للأصوات".وفيما يتعلق بعدم وجود كتلة نيابية أكبر نتيجة النظام الانتخابي، فيري أن "هذا أمر طبيعي يحصل دائما في العراق"، ويقول "وفي كل الانتخابات السابقة لم نحصل على كتلة نيابية كبيرة جدا وواضحة المعالم، فالنظام الانتخابي لا يفرز كتلة كبيرة إلا بعد تكتلات وتحالفات، وهذه مشكلة لا يمكن تحميلها للنظام الانتخابي الحالي، هي مشكلة مستمرة مع كل الانتخابات التي جرت في العراق".وبشأن ما إذا كانت العودة لقانون الانتخابات "سانت ليغو المعدل" (في حال اعتماد تعديلاته وإقرار العمل به) ستتسبب باندلاع احتجاجات جديدة في البلاد، يقول الحاج أحمد "نعم ممكن، ولاحظنا قبل فترة حدثت احتجاجات في بعض المحافظات، ولكن إذا تم إقرار القانون وسارت الإجراءات بشكل قانوني، فيبقى هو قانون وفي ذلك الوقت لن نملك سوى اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية على الرغم من أن المحكمة الاتحادية لديها رأي سابق في هذا الخصوص وأقرت بدستورية النظام الانتخابي".وتحمل الانتخابات بطريقة "سانت ليغو" اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وتتلخص في توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.وتعتمد آلية "سانت ليغو" على توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
https://sputnikarabic.ae/20230308/هل-يشعل-قانون-الانتخابات-سانت-ليغو-الشارع-العراقي؟-1074489725.html
https://sputnikarabic.ae/20230227/البرلمان-العراقي-يؤجل-مناقشة-قانون-انتخابات-مجالس-المحافظات-1074097133.html
https://sputnikarabic.ae/20210901/العراق-يكشف-محاولة-واسعة-لتزوير-انتخاباته-ومخطط-لنشر-الفوضى-1050008182.html
https://sputnikarabic.ae/20220803/بين-الثورة-والعصيان-الفوضى-تهدد-العراق-ودعوات-محلية-ودولية-للحوار-1065960442.html
https://sputnikarabic.ae/20220911/الإطار-التنسيقي-في-العراق-لا-انتخابات-مبكرة-قبل-عودة-جلسات-البرلمان-وتشكيل-حكومة-جديدة-1067611817.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن
أزمة جديدة في البرلمان العراقي بسبب قانون "سانت ليغو"... والشارع يترقب
حصري
في العراق المليء بالأزمات، تطفو على السطح هذه الأيام أزمة سياسية جديدة داخل مجلس النواب تتمثل بمشروع قانون انتخابات "سانت ليغو المعدل" الذي يناقشه البرلمان، وسيعود مشروع القانون في حال إقراره بالبلاد إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.
بغداد –
سبوتنيك. يبرر مؤيدو العودة لنظام "سانت ليغو المعدل" في الأوساط السياسية العراقية موقفهم بأن القانون المطبق حاليا لم يحقق مشاركة انتخابية فاعلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن السبب في الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات كان عدم وجود كتلة كبيرة فائزة تتمكن من تشكيل الحكومة، فيما يؤكد المعارضون من المستقلين والأحزاب الصغيرة أن العودة لنظام "سانت ليغو" سيضعف فرصهم في الفوز ويعني الرجوع إلى حصول الأحزاب الكبيرة على المقاعد.
في هذا الصدد، يرى النائب في البرلمان العراقي عامر الفائز وجود "اشتباه" في النظرة من قبل المستقلين بهذا الخصوص، مقللا من المخاوف بشأن العودة لنظام "سانت ليغو المعدل".
يقول عامر الفائز، وهو رئيس تحالف "تصميم" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "ليس هناك شيء اسمه العودة لقانون الانتخابات السابق، إنما قانون انتخابات مجالس المحافظات قانون مقر ومصوت عليه في مجلس النواب يذهب إلى
سانت ليغو والمحافظة تكون دائرة واحدة، والقاسم الانتخابي 1.9".
وأوضح أن "هذا القانون موجود الآن ومعمول به في انتخابات مجالس المحافظات، لكن الذي يحصل الآن هو تعديل لهذا القانون يكون فيه أولا نسبة القاسم الانتخابي قد تتغير وانتخابات الخارج تلغى لأنها السبب الرئيسي في
عمليات التزوير، ولذلك ليس هناك عودة، وإنما قانون موجود يراد تعديله، ونحن مع التعديل".
وحول ما إذا سيتم تطبيق هذا القانون، في حال إقرار تعديله، في الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح الفائز أن "هذه هي نقطة الخلاف الثانية، وفي التعديل يراد أن يكون هذا القانون هو قانون انتخابات لمجالس المحافظات ولمجلس النواب، والرأي الآخر يقول أنه لا يجوز جمع القانونين بقانون واحد، ويجب الفصل بينهما والعمل بكل قانون على حدة".
وبشأن التوجه العام الموجود داخل
البرلمان العراقي حول الموضوع، يقول الفائز "هناك الكتل الصغيرة والمستقلون والقوى الناشئة ضد التعديل. الحقيقة هم في تصوري لديهم ذات النظرة لأنهم يتصورون أننا سنقوم بإقرار قانون جديد، والأمر ليس هكذا، هناك قانون واسمه قانون انتخابات مجالس المحافظات وهذا القانون تم التصويت عليه وإقراره منذ الدورة البرلمانية السابقة، والذي يجري الآن هو تعديل لهذا القانون، وإذا لم يعدل هذا القانون فإن ذلك يعني أن القانون الأصلي الذي يعتمد على الدائرة الواحدة وبقاسم انتخابي 1.9".
ويوضح النائب في البرلمان العراقي، القاسم الانتخابي المطبق بالقول "لنفرض أن القائمة حصلت على عدد من الأصوات في الجدول، يقسم العدد الكلي للقائمة أول قسمة على 1.9 وتسجل النتيجة، بعدها يقسم على 3 وبعدها على 5 وبعدها على 7 وهكذا ومن ثم يقسم على عدد مقاعد مجلس المحافظة، وبعدها نأتي إلى الجدول الكلي بغض النظر عن القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات في هذا الجدول يأخذ مقعد والذي يليه يأخذ مقعد، وهكذا تحدد مقاعد كل قائمة".
27 فبراير 2023, 13:06 GMT
في المقابل، يصف النائب المستقل في ا
لبرلمان العراقي، حسين السعبري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، قانون "سانت ليغو المعدل" بـ "غير المنصف"، مؤكدا أن "هدف الكتل السياسية الكبيرة من العودة إلى هذا القانون هو التخلص من الحركات الناشئة والمستقلين".
ويقول السعبري "نحن كمستقلين قبل فترة جمعنا 74 توقيعا وأعلنا موقفنا برفض قانون سانت ليغو لأننا نعتبر أن هذا القانون لن يؤدي إلى تمثيل حقيقي للجماهير، إضافة إلى أنه سيقصي المستقلين والحركات الناشئة. هذا القانون يخدم فقط الكتل السياسية الكبيرة الكلاسيكية".
ويضيف "توجيهات المرجعية الدينية واضحة برفض هذا القانون وكذلك غالبية الشعب ترفض هذا القانون. بهذا القانون لن يفوز المرشح الحقيقي الذي يمثل الشعب".
ويعتبر السعبري أن "القانون الذي تم إقراره في الدورة البرلمانية الخامسة (السابقة)، هو القانون الأفضل حيث أن المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات هو المرشح الفائز"، ويؤكد أن "الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تريد أن تعود إلى هذا القانون لكي تتخلص من هذه الولادة الجديدة للحركات الناشئة والمستقلين الذين لم ينصاعوا لأوامرها ولم يلبوا مطالبها".
وحول موقفهم في حال تم إقرار التعديلات على القانون في البرلمان، يقول السعبري "اليوم هذا الموضوع يتعلق بالديمقراطية وبالأصوات، ونحن لن نبخل بأي جهد في البرلمان، ولدينا نقاشات وحوارات مع زعماء الكتل الكبيرة".
النظام الحالي هو الأفضل للبلاد
ويرى الخبير في الشؤون الانتخابية العراقية، حسين الحاج أحمد أن
النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو الأفضل للبلاد، فيما يؤكد أن الانتقادات الموجهة لهذا النظام من القوى السياسية الكبيرة غير صحيحة.
ويوضح الحاج أحمد، قائلا "برأيي النظام الحالي هو الأفضل للناخبين، فهو يعطي مساحة واسعة للناخب بالاختيار على خلاف النظام السابق الذي يعتمد نظام القوائم، ونحن نعرف أن نظام ’سانت ليغو، لم يكن بوضعه الأصلي إنما المشرع أدخل عليه الكثير من التعديلات وهذه التعديلات من مصلحة القوائم الكبيرة والأحزاب الكبيرة، وبالمقابل تضعف من مصلحة الأحزاب المتوسطة والصغيرة وتقلل من فرصها في الحصول على بعض المقاعد".
ويستطرد "بالإضافة إلى أنه من التغييرات الأخرى أن القوائم عادة لا تحتوي على عدد مماثل لعدد المقاعد المحدد للدائرة الانتخابية، وإنما ضعف هذا العدد وهذا سيسمح للقوائم الكبيرة بالحصول على المزيد من الأصوات، وكلما زادت القوى الكبيرة من عدد المرشحين سوف يأتيها المزيد من الأصوات، وبالتالي سوف تحصل على المقاعد".
ويتابع الحاج أحمد "بصراحة هذا النظام مفصل على القوى الكبيرة، والمشرع العراقي أدخل عليه تعديلات بحيث وضع 1.6 و1.7 و 1.9، ولو كان هناك عشر آخر لاستعان به المشرع، ولكنه توقف عند 1.9، وكل هذا هو لمصلحة الأحزاب الكبيرة، وعلى حساب الأحزاب الصغيرة".
ويقول "أما النظام الحالي فهو نظام الانتخاب الفردي الذي لا يعتمد القوائم وإنما مرشحين، وبغض النظر عما إذا كان لدى ذلك المرشح ارتباط بحزب معين أم لا، لكنه أمامي مرشح واحد وبالتالي يعطيني مساحة أكبر للمفاضلة والاختيار بين المرشحين".
وحول الانتقادات الموجهة من قبل
القوى السياسية الكبيرة للنظام الانتخابي الحالي، يقول الحاج أحمد إن "موضوع تشتيت الأصوات مشكلة لدى الأحزاب ذاتها، ولا تتعلق بالنظام الانتخابي، هناك قوائم عملت واجتهدت ودفعت بعدد قليل من المرشحين يتلائم مع قاعدتها الشعبية وبالتالي لم تتشتت الأصوات، أما من يدعي أن النظام هو الذي يعمل على تشتيت الأصوات فهذا خلل في بنيته الحزبية وبالتالي سنجد أن هناك تشتيتا للأصوات".
11 سبتمبر 2022, 21:48 GMT
وفيما يتعلق بعدم وجود كتلة نيابية أكبر نتيجة النظام الانتخابي، فيري أن "هذا أمر طبيعي يحصل دائما في العراق"، ويقول "وفي كل الانتخابات السابقة لم نحصل على كتلة نيابية كبيرة جدا وواضحة المعالم، فالنظام الانتخابي لا يفرز كتلة كبيرة إلا بعد تكتلات وتحالفات، وهذه مشكلة لا يمكن تحميلها للنظام الانتخابي الحالي، هي مشكلة مستمرة مع كل
الانتخابات التي جرت في العراق".
وبشأن ما إذا كانت العودة لقانون الانتخابات "سانت ليغو المعدل" (في حال اعتماد تعديلاته وإقرار العمل به) ستتسبب باندلاع احتجاجات جديدة في البلاد، يقول الحاج أحمد "نعم ممكن، ولاحظنا قبل فترة حدثت احتجاجات في بعض المحافظات، ولكن إذا تم إقرار القانون وسارت الإجراءات بشكل قانوني، فيبقى هو قانون وفي ذلك الوقت لن نملك سوى اللجوء إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية على الرغم من أن المحكمة الاتحادية لديها رأي سابق في هذا الخصوص وأقرت بدستورية النظام الانتخابي".
وتحمل الانتخابات بطريقة "سانت ليغو" اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وتتلخص في توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
وتعتمد آلية "سانت ليغو" على توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.
