https://sarabic.ae/20230405/هل-يشهد-العراق-صيفا-ساخنا-بعد-التعديلات-الأخيرة-لقانون-الانتخابات-1075569577.html
هل يشهد العراق صيفا ساخنا بعد التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات؟
هل يشهد العراق صيفا ساخنا بعد التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات؟
سبوتنيك عربي
لا تزال تداعيات إقرار البرلمان العراقي للتعديلات على قانون الانتخابات تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد وسط حالة من الرفض والغضب الشعبي من تلك الخطوة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:17+0000
2023-04-05T17:17+0000
2023-04-05T17:17+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/05/1075568993_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e9809229e18de530a3af41c346579574.jpg
وإلى جانب ذلك هناك توقعات باشتعال الاحتجاجات في الشارع مدفوعة بقوى الثورة والقوى والأحزاب المتضررة من القانون، بصورة تشير إلى أنه من الممكن أن يواجه العراق صيفا ساخنا بعد التعديلات الأخيرة.بداية يقول رياض الإسماعيلي، الأمين العام لتيار بناة العراق، إن التعديلات على قانون الانتخابات (قانون سانت ليغو المعدل)، أو بالأحرى المحرف الذي أجراه البرلمان العراقي ما هو إلا "ذر الرماد في العيون" وعملية تحد واضح وسافر.تضحيات الشعبوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "في نفس الوقت يعد هذا التعديل تجاهلا لتضحيات شعب بالكامل خرج للاحتجاج على هذا القانون، وسبق وأن خاض تجربة فاشلة في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "شباب تشرين" وفئة كبيرة من الشعب العراقي مقاطعة وعازفة عن إجراء الانتخابات بسبب هذا القانون المجحف والجائر".وتابع الإسماعيلي: "هذا القانون هو نتاج للتقسيمات التي اجتهد بها السياسيون وحرفوا القانون الأصلي الذي يقسم الدوائر على عدد الأصوات أو على عدد المرشحين في الدائرة الواحدة"، مضيفا: "الأخوة في الإطار أصروا على أن تكون الانتخابات لدائرة واحدة".حراك جماهيريوأكد الأمين العام لتيار "بناة العراق" أن الإصرار على هذا القانون سيقود إلى حراك شعبي بدأت تتضح معالمه، ففي بعض المحافظات تم نصب الخيام للاحتجاج، وهناك تعبير واضح لشرائح كثيرة من المجتمع، وخاصة "قوى تشرين" والقوى الوطنية والأحزاب الوطنية الناشئة، التي أعلنت بعد وسائل رفضها للقانون الذي لا يلبي طموحات الشعب العراقي ولا القوى الناشئة.ولفت رياض الإسماعيلي إلى أن التعديلات التي أجراها الإطار التنسيقي على القانون، هي عملية استحواذ وقفز على السلطة مجددا بغض النظر عن عدالة التوزيع للأصوات، وفي نفس الوقت إشاعة الروح الديمقراطية في النظام العراقي الجديد.طموحات ورغباتمن جانبه يقول رحيم الكبيسي، المحلل السياسي العراقي، إن "القانون الذي يتحدثون عنه "سانت ليغو" والمثير للجدل لا يعطي تلك الحقوق للناخب أو المرشح، والقائمة التي تضم عدد من مرشحي كتلة أو قوة سياسية بعينها إذا نجحت أو حصلت تلك الكتلة على الأصوات الأعلى، في هذه الحالة سيحصل أعضاؤها على مقاعد البرلمان مع استبعاد مرشحي الأحزاب الصغرى والمستقلين".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "القانون، الذي جرت الانتخابات الماضية بناء عليه، يتعلق بدوائر متعددة ويكون للناخب الدور الأكبر في عملية الاختيار، ويصل لمقعد البرلمان من يحصل على الأصوات الأعلى ولو بفارق صوت واحد، ومثل هذا القانون معمول به في كل أو معظم دول العالم… من يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز".وأشار الكبيسي إلى أن "من سعو لتطبيق أو اعتماد قانون الانتخابات ذو القائمة الموحدة، هم المجموعة المسيطرة الآن على البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية ويرغبون في قانون يلبي طموحاتهم ورغباتهم، وبالتالي الأحزاب الكبيرة والمسيطرة على مجلس النواب لن تدع أي فرصة للقوائم الصغيرة أو المقاعد الفردية".رفض شعبيولفت المحلل السياسي إلى أن قانون "سانت ليغو" لا علاقة له بالانتخابات الحقيقية، لأن الانتخابات الحقيقية تعني التنافس بين شخصين أو أكثر في الدائرة الواحدة، ومن يفوز بتلك الدائرة يتم تصعيده مباشرة للبرلمان، بينما القانون الذي تم إقراره في البرلمان ليس فيه أي مصلحة للناخب ولا لعضو مجلس النواب، لأن كل الأحزاب التي نشأت بعد ثورة تشرين، لم يكن لهم حظ في الفوز إطلاقا، لأن من يفوز يجب أن ينتمي إلى مجموعة معينة وهؤلاء هم من يملكون المال والسلاح في آن واحد".وأكد المحلل السياسي العراقي أن "هذا القانون الذي تم تمريره لا يقبله الشارع وستكون هناك مقاطعة كبيرة جدا لأي انتخابات تجرى بناء عليه، وستكون المعارضة له أكبر مما حدث في المرات السابقة بكثير، فجميعها لم يحصل على مشاركة أكثر من 18 في المئة من الناخبين، ما يعني أن الأغلبية الصامتة التي تتجاوز 80 في المئة ترفض الطبقة السياسية كلها".ثكنة عسكريةبدوره قال القيادي في لجنة ثوار "تشرين" بالعراق، علي عزيز أمين، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان العراقي على قانون الانتخابات لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تلك التعديلات تحولت فيها قبة البرلمان إلى ثكنة عسكرية وشهدت طرد أكثر من 80 نائبا بسبب الاعتراض عليها.وتابع أمين: "النظام في العراق بعد عام 2003، بات نظاما عميلا لأمريكا والغرب، وأن هذا البرلمان تم تنظيمه بموجب دستور أمريكي كتبه الأمريكي الصهيوني نوح فيلدمان، والذي تعمد أن تكون كل فقراته مشوّهة وتقبل عدة تفسيرات كي تبقى الفوضى هي السائدة في العراق، وفق نهج عصابات الكاوبوي الأمريكية".الصفحة الأخيرةوأكد القيادي في لجنة ثوار "تشرين" بالعراق "أنه لا خيار أمام الشعب سوى إعداد العدة من جديد للصفحة الأخيرة من ثورة تشرين وتخليص أرض الرافدين من تلك الزمرة الضالة العميلة مهما وضعوا من قوانين، فكل ما بني على باطل هو باطل، والشارع الآن يقف على صفيح ساخن".وتابع: "نحن بدورنا كثفنا جهودنا على الخط الموازي للثورة وهو خط الدبلوماسية الدولية والإقليمية والعربية، لفضح بل لتذكير الجميع بكيفية وصول تلك الشراذم إلى السلطة في العراق العظيم، لا سيما أننا نعيش الآن مرحلة أفول الإمبراطورية الغربية الأمريكية في أرجاء المعمورة وبالذات في آسيا وتحديدا في دول بلاد الشام والخليج العربي، بل حتى في تركيا والتي انكشفت وانفضحت المخططات الأمريكية الغربية تجاهها".وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، بعد مناقشات حادة، واعتراضات صاخبة، وبغياب أغلب النواب المستقلين.وتمكن البرلمان من التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية وفقا لقانون "سانت ليغو" الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.وتضمنت التعديلات عدة بنود، أبرزها إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على ألا يتجاوز تاریخ الـ 20 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما نصت على أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم البلاد.وسمي القانون "سانت ليغو" نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، أما الهدف منه فهو توزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.وتعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، وفقا لمعايير معينة.واعتمد القانون في العراق أول مرة عام 2014، لكن القاسم الانتخابي في البلاد اعتمد طريقة مختلفة تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.
https://sarabic.ae/20230330/رئيس-الحكومة-العراقية-يؤكد-دعمه-لإجراءات-انتخابات-المحافظات-1075333751.html
https://sarabic.ae/20230328/قيادي-في-لجنة-ثوار-تشرين-بالعراق-الشارع-العراقي-على-صفيح-ساخن-بعد-تعديل-قانون-الانتخابات-1075250465.html
https://sarabic.ae/20230312/خبير-كردي-لـسبوتنيك-هناك-توجه-جدي-لحل-الإشكاليات-والذهاب-إلى-الانتخابات-في-كردستان-العراق-1074648615.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم
هل يشهد العراق صيفا ساخنا بعد التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات؟
حصري
لا تزال تداعيات إقرار البرلمان العراقي للتعديلات على قانون الانتخابات تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد وسط حالة من الرفض والغضب الشعبي من تلك الخطوة.
وإلى جانب ذلك هناك توقعات باشتعال الاحتجاجات في الشارع مدفوعة بقوى الثورة والقوى والأحزاب المتضررة من القانون، بصورة تشير إلى أنه من الممكن أن يواجه العراق صيفا ساخنا بعد التعديلات الأخيرة.
بداية يقول رياض الإسماعيلي، الأمين العام لتيار بناة العراق، إن التعديلات على قانون الانتخابات (قانون سانت ليغو المعدل)، أو بالأحرى المحرف الذي أجراه البرلمان العراقي ما هو إلا "ذر الرماد في العيون" وعملية تحد واضح وسافر.
وأضاف في حديثه لـ "
سبوتنيك": "في نفس الوقت يعد هذا التعديل تجاهلا لتضحيات شعب بالكامل خرج للاحتجاج على هذا القانون، وسبق وأن خاض تجربة فاشلة في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "شباب تشرين" وفئة كبيرة من الشعب العراقي مقاطعة وعازفة عن إجراء الانتخابات بسبب هذا القانون المجحف والجائر".
وتابع الإسماعيلي: "هذا القانون هو نتاج للتقسيمات التي اجتهد بها السياسيون وحرفوا القانون الأصلي الذي يقسم الدوائر على عدد الأصوات أو على عدد المرشحين في الدائرة الواحدة"، مضيفا: "الأخوة في الإطار أصروا على أن تكون الانتخابات لدائرة واحدة".
وأكد الأمين العام لتيار "بناة العراق" أن الإصرار على هذا القانون سيقود إلى حراك شعبي بدأت تتضح معالمه، ففي بعض المحافظات تم نصب الخيام للاحتجاج، وهناك تعبير واضح لشرائح كثيرة من المجتمع، وخاصة "قوى تشرين" والقوى الوطنية والأحزاب الوطنية الناشئة، التي أعلنت بعد وسائل
رفضها للقانون الذي لا يلبي طموحات الشعب العراقي ولا القوى الناشئة.
ولفت رياض الإسماعيلي إلى أن التعديلات التي أجراها الإطار التنسيقي على القانون، هي عملية استحواذ وقفز على السلطة مجددا بغض النظر عن عدالة التوزيع للأصوات، وفي نفس الوقت إشاعة الروح الديمقراطية في النظام العراقي الجديد.
من جانبه يقول رحيم الكبيسي، المحلل السياسي العراقي، إن "القانون الذي يتحدثون عنه "سانت ليغو" والمثير للجدل لا يعطي تلك الحقوق للناخب أو المرشح، والقائمة التي تضم عدد من مرشحي كتلة أو قوة سياسية بعينها إذا نجحت أو حصلت تلك الكتلة على الأصوات الأعلى، في هذه الحالة سيحصل أعضاؤها على مقاعد البرلمان مع استبعاد مرشحي الأحزاب الصغرى والمستقلين".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "القانون، الذي جرت الانتخابات الماضية بناء عليه، يتعلق بدوائر متعددة ويكون للناخب الدور الأكبر في عملية الاختيار، ويصل لمقعد البرلمان من يحصل على الأصوات الأعلى ولو بفارق صوت واحد، ومثل هذا القانون معمول به في كل أو معظم دول العالم… من يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز".
وأشار الكبيسي إلى أن "من سعو لتطبيق أو اعتماد قانون الانتخابات ذو القائمة الموحدة، هم المجموعة المسيطرة الآن على البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية ويرغبون في قانون يلبي طموحاتهم ورغباتهم، وبالتالي الأحزاب الكبيرة والمسيطرة على مجلس النواب لن تدع أي فرصة للقوائم الصغيرة أو المقاعد الفردية".
ولفت المحلل السياسي إلى أن قانون "سانت ليغو" لا علاقة له بالانتخابات الحقيقية، لأن الانتخابات الحقيقية تعني التنافس بين شخصين أو أكثر في الدائرة الواحدة، ومن يفوز بتلك الدائرة يتم تصعيده مباشرة
للبرلمان، بينما القانون الذي تم إقراره في البرلمان ليس فيه أي مصلحة للناخب ولا لعضو مجلس النواب، لأن كل الأحزاب التي نشأت بعد ثورة تشرين، لم يكن لهم حظ في الفوز إطلاقا، لأن من يفوز يجب أن ينتمي إلى مجموعة معينة وهؤلاء هم من يملكون المال والسلاح في آن واحد".
وأكد المحلل السياسي العراقي أن "هذا القانون الذي تم تمريره لا يقبله الشارع وستكون هناك مقاطعة كبيرة جدا لأي انتخابات تجرى بناء عليه، وستكون المعارضة له أكبر مما حدث في المرات السابقة بكثير، فجميعها لم يحصل على مشاركة أكثر من 18 في المئة من الناخبين، ما يعني أن الأغلبية الصامتة التي تتجاوز 80 في المئة ترفض الطبقة السياسية كلها".
بدوره قال القيادي في لجنة ثوار "تشرين" بالعراق، علي عزيز أمين، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان العراقي على قانون الانتخابات لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تلك التعديلات تحولت فيها قبة البرلمان إلى ثكنة عسكرية وشهدت طرد أكثر من 80 نائبا بسبب الاعتراض عليها.
وتابع أمين: "النظام في العراق بعد عام 2003، بات نظاما عميلا لأمريكا والغرب، وأن هذا البرلمان تم تنظيمه بموجب دستور أمريكي كتبه الأمريكي الصهيوني نوح فيلدمان، والذي تعمد أن تكون كل فقراته مشوّهة وتقبل عدة تفسيرات كي تبقى الفوضى هي السائدة في العراق، وفق نهج عصابات الكاوبوي الأمريكية".
وأكد القيادي في لجنة ثوار "تشرين" بالعراق "أنه لا خيار أمام الشعب سوى إعداد العدة من جديد للصفحة الأخيرة من ثورة تشرين وتخليص أرض الرافدين من تلك الزمرة الضالة العميلة مهما وضعوا من قوانين، فكل ما بني على باطل هو باطل، والشارع الآن يقف على صفيح ساخن".
وتابع: "نحن بدورنا كثفنا جهودنا على الخط الموازي للثورة وهو خط الدبلوماسية الدولية والإقليمية والعربية، لفضح بل لتذكير الجميع بكيفية وصول تلك الشراذم إلى السلطة في العراق العظيم، لا سيما أننا نعيش الآن مرحلة أفول الإمبراطورية الغربية الأمريكية في أرجاء المعمورة وبالذات في آسيا وتحديدا في دول بلاد الشام والخليج العربي، بل حتى في تركيا والتي انكشفت وانفضحت المخططات الأمريكية الغربية تجاهها".
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون التعديل الثالث للانتخابات النيابية ومجالس المحافظات، بعد مناقشات حادة، واعتراضات صاخبة، وبغياب أغلب النواب المستقلين.
وتمكن البرلمان من التصويت على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية وفقا لقانون "سانت ليغو" الذي اعتمد لأول مرة في البلاد عام 2014.
وتضمنت التعديلات عدة بنود، أبرزها
إلغاء الدوائر المتعددة واعتماد الدائرة الواحدة (المحافظة دائرة واحدة)، فضلا عن شروط تتعلق بأهلية المرشح للانتخابات النيابية، وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هذا العام على ألا يتجاوز تاریخ الـ 20 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما نصت على أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم البلاد.
وسمي القانون "
سانت ليغو" نسبة إلى اسم مبتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، أما الهدف منه فهو توزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
وتعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، وفقا لمعايير معينة.
واعتمد القانون في العراق أول مرة عام 2014، لكن القاسم الانتخابي في البلاد اعتمد طريقة مختلفة تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.
