https://sarabic.ae/20230514/قيادي-بالإطار-التنسيقي-لـسبوتنيك-تسليم-سلاح-المقاومة-مرهون-بإجلاء-آخر-عسكري-أمريكي-من-العراق-1077027317.html
قيادي بالإطار التنسيقي لـ"سبوتنيك": تسليم سلاح المقاومة مرهون بإجلاء آخر عسكري أمريكي من العراق
قيادي بالإطار التنسيقي لـ"سبوتنيك": تسليم سلاح المقاومة مرهون بإجلاء آخر عسكري أمريكي من العراق
سبوتنيك عربي
أكد محمد التميمي، القيادي في الإطار التنسيقي العراقي، أن "تسليم سلاح المقاومة للحكومة مرهون بجلاء أي قوات أجنبية داخل البلاد، وهذا ما تم التوافق عليه بين... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T17:32+0000
2023-05-14T17:32+0000
2023-05-14T17:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg
وقال التميمي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "حكومة السوداني تم تشكيلها بدعم من الإطار التنسيقي، والإطار هو الحليف الاستراتيجي لفصائل المقاومة ذا الموقف الواضح والمعلن من تواجد الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية".وتابع: "بموجب دعم الإطار السابق للحكومة، تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن يتم إنهاء تواجد أي سلاح خارج سيطرة الدولة في مقابل رحيل جميع القوات الأجنبية عن الأرض، وهو ما أعلنه السوداني بكل صراحة ووضوح، لذا نجد أن من واجبنا دعم الحكومة في توجهاتها الرامية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، لكن هذا يعتمد على شرط خروج كل القوات الأجنبية سواء كانت أمريكية أم بريطانية".وأشار إلى أن "تلك التوجهات الحكومية طيبة ونحن ندعمها بأن تكون بادرة حسن نية لوجود التعايش السلمي في العراق، ونحن نتوجه لتشكيل حكومة مدنية قوية، الجميع يعلم أن حكومة السوداني هى حكومة الإطار التنسيقي، الحليف الاستراتيجي لفصائل المقاومة، اليوم الفصائل أصبحت جزء من الدولة، لذا لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود سلاح خارج إرادة الدولة.وأضاف القيادي بالإطار، أنه في حال أي تدخل أمريكي ضد جهات سياسية أو عسكرية معينة، سيكون سلاح المقاومة والفصائل جاهز للرد، حيث أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينص على أن يتم إجلاء جميع القوات الأجنبية من العراق في فترة زمنية محددة، في مقابل قيام المقاومة وفصائلها المسلحة بعد استعراض سلاحها أو إخراجه للعلن لدعم الدولة خلال تلك الفترة، على أن يتم تسليمه للسلطات بعد جلاء آخر جندي أجنبي.ولفت التميمي إلى أن وجود قوات أجنبية خلال المدة المتفق عليها وقبل انتهاء تلك المدة لا يعطي المقاومة مبررا لإظهار سلاحها للعلن، أي أن الفصائل تواري أسلحتها خلال تلك المدة (مدة الاتفاق) ولا تسلمها للسلطة، في حال لم يتم إخراج القوات العسكرية الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية في هذه المدد الزمنية، سيكون للمقاومة وفصائلها رأي آخر.وأعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الخميس الماضي، خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وقادة العمليات في المحافظات، بحسب "سكاي نيوز عربية".وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الاجتماع وضع عددا من النقاط أو خطة للتنفيذ على الأرض منها: فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة كي لا يتعرض أصحابها للمساءلة ومصادرة السلاح، إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة، ذلك يتعلق بالسلاح الخفيف، أما حيازة السلاح المتوسط والثقيل فممنوعة، ويتعرض مالكها للمساءلة القانونية.يعاني العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003، وسقوط الدولة المركزية بنهاية نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، من فوضى هائلة في انتشار السلاح، سواء في يد العشائر، أو يد الفصائل والمليشيات المسلحة التي تكوّنت بعد الغزو، وتستخدمه في فرض أجندتها ونفوذها، و مصارعة خصومها من تيارات دينية وسياسية مختلفة.
https://sarabic.ae/20220829/العراق-زعيم-تحالف-الفتح-السلاح-ليس-حلا-1067009300.html
https://sarabic.ae/20221210/سلاح-الجو-العراقي-يستهدف-كهفا-في-كركوك-بداخله-عناصر-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1071069716.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قيادي بالإطار التنسيقي لـ"سبوتنيك": تسليم سلاح المقاومة مرهون بإجلاء آخر عسكري أمريكي من العراق
حصري
أكد محمد التميمي، القيادي في الإطار التنسيقي العراقي، أن "تسليم سلاح المقاومة للحكومة مرهون بجلاء أي قوات أجنبية داخل البلاد، وهذا ما تم التوافق عليه بين الإطار وحكومة السوداني".
وقال التميمي، في اتصال مع "
سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "حكومة السوداني تم تشكيلها بدعم من الإطار التنسيقي، والإطار هو الحليف الاستراتيجي لفصائل المقاومة ذا الموقف الواضح والمعلن من تواجد الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية".
وتابع: "بموجب دعم الإطار السابق للحكومة، تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن يتم إنهاء تواجد أي سلاح خارج سيطرة الدولة في مقابل رحيل جميع القوات الأجنبية عن الأرض، وهو ما أعلنه السوداني بكل صراحة ووضوح، لذا نجد أن من واجبنا دعم الحكومة في توجهاتها الرامية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، لكن هذا يعتمد على شرط خروج كل القوات الأجنبية سواء كانت أمريكية أم بريطانية".
وأشار إلى أن "تلك التوجهات الحكومية طيبة ونحن ندعمها بأن تكون بادرة حسن نية لوجود التعايش السلمي في العراق، ونحن نتوجه لتشكيل حكومة مدنية قوية، الجميع يعلم أن حكومة السوداني هى حكومة الإطار التنسيقي، الحليف الاستراتيجي لفصائل المقاومة، اليوم الفصائل أصبحت جزء من الدولة، لذا لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود سلاح خارج إرادة الدولة.
وأضاف القيادي بالإطار، أنه في حال أي تدخل أمريكي ضد جهات سياسية أو عسكرية معينة، سيكون سلاح المقاومة والفصائل جاهز للرد، حيث أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينص على أن يتم
إجلاء جميع القوات الأجنبية من العراق في فترة زمنية محددة، في مقابل قيام المقاومة وفصائلها المسلحة بعد استعراض سلاحها أو إخراجه للعلن لدعم الدولة خلال تلك الفترة، على أن يتم تسليمه للسلطات بعد جلاء آخر جندي أجنبي.
ولفت التميمي إلى أن وجود قوات أجنبية خلال المدة المتفق عليها وقبل انتهاء تلك المدة لا يعطي المقاومة مبررا لإظهار سلاحها للعلن، أي أن الفصائل تواري أسلحتها خلال تلك المدة (مدة الاتفاق) ولا تسلمها للسلطة، في حال لم يتم إخراج القوات العسكرية الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية في هذه المدد الزمنية، سيكون للمقاومة وفصائلها رأي آخر.
10 ديسمبر 2022, 21:53 GMT
وأعلن
وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الخميس الماضي، خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وقادة العمليات في المحافظات، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الاجتماع وضع عددا من النقاط أو خطة للتنفيذ على الأرض منها: فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة كي لا يتعرض أصحابها للمساءلة ومصادرة السلاح، إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة، ذلك يتعلق بالسلاح الخفيف، أما حيازة السلاح المتوسط والثقيل فممنوعة، ويتعرض مالكها للمساءلة القانونية.
يعاني العراق منذ
الغزو الأمريكي عام 2003، وسقوط الدولة المركزية بنهاية نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، من فوضى هائلة في انتشار السلاح، سواء في يد العشائر، أو يد الفصائل والمليشيات المسلحة التي تكوّنت بعد الغزو، وتستخدمه في فرض أجندتها ونفوذها، و مصارعة خصومها من تيارات دينية وسياسية مختلفة.
