https://sputnikarabic.ae/20231012/الحرب-في-السودان-تدخل-مرحلة-جديدة-لجنة-دولية-للتحقيق-في-انتهاكات-حقوق-الإنسان-1081924895.html
الحرب في السودان تدخل مرحلة جديدة... لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
الحرب في السودان تدخل مرحلة جديدة... لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
مع اقتراب الحرب في السودان من شهرها السابع، يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا و4 دول أوروبية بتشكيل... 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T08:49+0000
2023-10-12T08:49+0000
2023-10-12T09:13+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
ويدعو المشروع الأوروبي إلى وقف إطلاق النار وعمليات التعبئة والاستنفار بشكل كامل، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون تعطيل وبطرق آمنة وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.هل ينجح هذا التحرك في وقف الحرب السودانية والعودة للحوار؟بداية، يقول عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أعتقد أن تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي طالت الشعب السوداني هو شىء مهم جدا، لأن تلك الأفعال مستمرة رغم كل المناشدات وتعتمد على مبدأ الإفلات من العقوبة.اعتراض الجيشوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "رغم اعتراض الجيش على مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية وموافقة الدعم السريع عليه، إلا أن هذا القرار المنتظر التصويت عليه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صالح الجيش وليس الدعم السريع، نظرا لأن الخروقات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع غالبيتها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وهى متعددة وكثيرة وتم توثيقها بواسطة منظمات دولية، وأصبح من الصعوبة بمكان إنكارها".وتابع ميرغني: "في المقابل هناك أيضا خروقات من جانب الجيش السوداني، لكن معظمها ضمن الأخطاء التي تسببت في استهداف مناطق مدنية ويمكن للجان التحقيق أن تثبت ذلك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها"، مضيفا: "أتوقع أن تكون معظم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ستكون ضد قوات الدعم السريع".مبررات غير مقنعةوأشار المحلل السياسي السوداني إلى أن الرفض المبدئي لمشروع لجنة التحقيق الدولية كان له مبررات غير مقنعة، منها وجود لجان فعلية في السودان، مضيفا: "لكن اللجان الوطنية هى لجان قاصرة ولا تستطيع رصد كل الخروقات، وأعتقد أن لجنة التحقيق الدولية سيكون لها قوة أكبر تمكنها من الوصول إلى المناطق التي لم تستطع اللجان الأخرى الوصول إليها والتحقيق في قضايا لم يتم التحقيق فيها منذ سنوات".وأوضح عثمان ميرغني أنه يتوقع قبول الجيش في تلك اللجنة رغم الرفض المبدئي لها، الذي كان محاولة لقطع الطريق على التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا: "إذا ما أصبحت اللجنة أمرا واقعا سوف تستجيب لها الحكومة السودانية وتتعامل معها بصورة طبيعية، لأنها تدرك أن عدم الاستجابة والتعاون سيكون له تكلفة عالية".جرائم حربولفت ميرغني إلى أن تلك اللجنة الدولية ستكون في صالح الشعب السوداني، الذي يعيش أقسى الظروف وترتكب ضده كل الجرائم المصنفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نظرا لأن الجاني يأمن العقاب، لكن مع تشكيل اللجنة الدولية سيعلم منتهكي حقوق الإنسان بأنهم محاسبون عاجلا أم آجلا ضد الجرائم التي ارتكبوها.الإفلات من العقابمن جانبه، يقول معتز المدني، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن الأوضاع المعقدة في السودان تخللها الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتمثلت في قصف المدنيين وتهجيرهم وقطع طرق المساعدات الإنسانية والإعدامات خارج إطار القانون وإعدام الأسرى، وقد تم ارتكاب كل الممارسات المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان خلال الحرب وقبلها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بسبب تلك الممارسات التي لا تزال مستمرة حتى الآن في مناطق الحرب وبعض الولايات السودانية، انتبه العالم إلى ضرورة أن تكون هناك آلية لمنع مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ولذلك يستعد مجلس حقوق الإنسان لإقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم وجرائم الإبادة الجماعية في بعض المناطق غربي البلاد".الأمن والسلم الدوليينوأشار المدني إلى أن تلك الانتهاكات لم تعد قاصرة فقط على الداخل، بل امتدت إلى دول الجوار في تشاد وجنوب السودان، حيث تم تجنيد عدد كبير جدا من الأطفال هناك والزج بهم إلى الحرب في السودان، الأمر الذي يعني أن ما يجري قد يصل إلى مرحلة تهديد الأمن والسلم الدوليين، مضيفا: "في حال ما أثبتت اللجنة المزمع تشكيلها تلك الانتهاكات فقد يقر مجلس الأمن وضع السودان تحت مظلة الفصل السابع والذي يعطيه الحق في التدخل العسكري".وقال خبير القانون الدولي إن كل ما تم خلال السنوات الماضية لم يأخذنا خطوة إلى الأمام نحو الاستقرار، بل تعددت المنابر في العديد من الدول ولا يوجد أي توافق على حل بين الأطراف، وهذا نتيجة تعنت الجيش والميليشيات الذين ينتهكون كل الأعراف والقوانين الدولية، مضيفا: "لذا فإن اللجنة المقرر تشكيلها من قبل الأمم المتحدة يمكن أن تساهم في إحداث تقارب وتهدئة الأوضاع".مجلس الأمنوحول ما إذا كانت لجنة التحقيق الدولية بداية لإعادة حصار السودان سياسيا واقتصاديا كما كان قبل الثورة، يقول المدني: "الحصار الذي كان مفروضا على البلاد كان ضمن عقوبات دولية اقتصادية، أما الآن فيمكن أن يتم الاعتماد على البند السابع من لائحة مجلس الأمن الدولي، الذي يتيح التدخل العسكري لفض الاشتباك بين الطرفين مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة".وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس الماضي، رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينص على تشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد في سياق الحرب بين الجيش الحكومي وقوات "الدعم السريع".وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أشارت فيه إلى أن بعض الجهات الغربية بدأت حملة سياسية وإعلامية منظمة، منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي، تهدف إلى استغلال العديد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية، بحسب موقع "الراكوبة نيوز".ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه غير موضوعي وغير عادل، حيث يعتبر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قدم المساواة، ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق.وأضافت الخارجية السودانية أن هذا "يأتي في ظل وقوع السودان في حرب تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، كونه يعد دولة عضوة في الأمم المتحدة، وتتعرض لهذه الحرب من قبل ميليشيا تضم مرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها جهات خارجية معروفة".ورأت الخارجية السودانية أن "القرار البريطاني يأتي في ظل استمرار تنفيذ جرائم الميليشيا المتمردة، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور، وجرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتشريد والاحتجاز التي تستهدف الآلاف من المدنيين".واتهمت الخارجية قوات الدعم السريع بأنها تقوم بعمليات نهب ممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وتستخدم المدنيين كدروع بشرية وتقوم بتجنيد الأطفال، وتدمر المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية.ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربا خلفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة، بينما فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية لإنهاء الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20231004/لمساواته-بين-الجيش-والدعم-السريع-السودان-يرفض-مشروع-قرار-بريطاني-لمجلس-حقوق-الإنسان-1081670729.html
https://sputnikarabic.ae/20231003/قوات-الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بقصف-مقر-السفارة-الإثيوبية-في-الخرطوم-1081617480.html
https://sputnikarabic.ae/20230619/غوتيريش-الوضع-في-السودان-مقلق-للغاية-والهجمات-على-المدنيين-ترقى-إلى-جرائم-ضد-الإنسانية-1078266450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الحرب في السودان تدخل مرحلة جديدة... لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
08:49 GMT 12.10.2023 (تم التحديث: 09:13 GMT 12.10.2023) حصري
مع اقتراب الحرب في السودان من شهرها السابع، يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا و4 دول أوروبية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها طرفي الصراع في السودان (الجيش والدعم السريع)، والتي تجاوز عدد القتلى فيها حتى الآن 9 آلاف قتيل، وفق آخر الإحصاءات الرسمية.
ويدعو المشروع الأوروبي إلى وقف إطلاق النار وعمليات التعبئة والاستنفار بشكل كامل، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون تعطيل وبطرق آمنة وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار،
وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
هل ينجح هذا التحرك في وقف الحرب السودانية والعودة للحوار؟
بداية، يقول عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أعتقد أن تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي طالت الشعب السوداني هو شىء مهم جدا، لأن تلك الأفعال مستمرة رغم كل المناشدات وتعتمد على مبدأ الإفلات من العقوبة.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "رغم اعتراض الجيش على مشروع قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية وموافقة الدعم السريع عليه، إلا أن هذا القرار المنتظر التصويت عليه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صالح الجيش وليس الدعم السريع، نظرا لأن الخروقات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع غالبيتها تشكل جرائم ضد الإنسانية، وهى متعددة وكثيرة وتم توثيقها بواسطة منظمات دولية، وأصبح من الصعوبة بمكان إنكارها".
وتابع ميرغني: "في المقابل هناك أيضا خروقات من جانب الجيش السوداني، لكن معظمها ضمن الأخطاء التي تسببت في استهداف مناطق مدنية ويمكن للجان التحقيق أن تثبت ذلك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها"، مضيفا: "أتوقع أن تكون معظم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ستكون ضد قوات الدعم السريع".
وأشار المحلل السياسي السوداني إلى أن الرفض المبدئي لمشروع لجنة التحقيق الدولية كان له مبررات غير مقنعة، منها وجود لجان فعلية في السودان، مضيفا: "لكن اللجان الوطنية هى لجان قاصرة ولا تستطيع رصد كل الخروقات، وأعتقد أن لجنة التحقيق الدولية سيكون لها قوة أكبر تمكنها من الوصول إلى المناطق التي لم تستطع اللجان الأخرى الوصول إليها والتحقيق في قضايا لم يتم التحقيق فيها منذ سنوات".
وأوضح عثمان ميرغني أنه يتوقع قبول الجيش في تلك اللجنة رغم الرفض المبدئي لها، الذي كان محاولة لقطع الطريق على التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا: "إذا ما أصبحت اللجنة أمرا واقعا سوف تستجيب لها الحكومة السودانية وتتعامل معها بصورة طبيعية، لأنها تدرك أن عدم الاستجابة والتعاون سيكون له تكلفة عالية".
ولفت ميرغني إلى أن تلك اللجنة الدولية ستكون في صالح الشعب السوداني، الذي يعيش أقسى الظروف وترتكب ضده كل الجرائم المصنفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نظرا لأن الجاني يأمن العقاب، لكن مع تشكيل اللجنة الدولية سيعلم منتهكي حقوق الإنسان بأنهم محاسبون عاجلا أم آجلا ضد الجرائم التي ارتكبوها.
من جانبه، يقول معتز المدني، الخبير السوداني في القانون الدولي، إن الأوضاع المعقدة في
السودان تخللها الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتمثلت في قصف المدنيين وتهجيرهم وقطع طرق المساعدات الإنسانية والإعدامات خارج إطار القانون وإعدام الأسرى، وقد تم ارتكاب كل الممارسات المخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان خلال الحرب وقبلها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بسبب تلك الممارسات التي لا تزال مستمرة حتى الآن في مناطق الحرب وبعض الولايات السودانية، انتبه العالم إلى ضرورة أن تكون هناك آلية لمنع مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ولذلك يستعد مجلس حقوق الإنسان لإقرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الجرائم وجرائم الإبادة الجماعية في بعض المناطق غربي البلاد".
وأشار المدني إلى أن تلك الانتهاكات لم تعد قاصرة فقط على الداخل، بل امتدت إلى دول الجوار في تشاد وجنوب السودان، حيث تم تجنيد عدد كبير جدا من الأطفال هناك والزج بهم إلى الحرب في السودان، الأمر الذي يعني أن ما يجري قد يصل إلى مرحلة تهديد الأمن والسلم الدوليين، مضيفا: "في حال ما أثبتت اللجنة المزمع تشكيلها تلك الانتهاكات فقد يقر مجلس الأمن وضع السودان تحت مظلة الفصل السابع والذي يعطيه الحق في التدخل العسكري".
وقال خبير القانون الدولي إن كل ما تم خلال السنوات الماضية لم يأخذنا خطوة إلى الأمام نحو الاستقرار، بل تعددت المنابر في العديد من الدول ولا يوجد أي توافق على حل بين الأطراف، وهذا نتيجة تعنت الجيش والميليشيات الذين ينتهكون كل الأعراف والقوانين الدولية، مضيفا: "لذا فإن اللجنة المقرر تشكيلها من قبل الأمم المتحدة يمكن أن تساهم في إحداث تقارب وتهدئة الأوضاع".
وحول ما إذا كانت لجنة التحقيق الدولية بداية لإعادة حصار السودان سياسيا واقتصاديا كما كان قبل الثورة، يقول المدني: "الحصار الذي كان مفروضا على البلاد كان ضمن عقوبات دولية اقتصادية، أما الآن فيمكن أن يتم الاعتماد على البند السابع من لائحة مجلس الأمن الدولي، الذي يتيح التدخل العسكري لفض الاشتباك بين الطرفين مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة".
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس الماضي،
رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينص على تشكيل بعثة تحقيق حول الانتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد في سياق الحرب بين الجيش الحكومي وقوات "الدعم السريع".
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أشارت فيه إلى أن بعض الجهات الغربية بدأت حملة سياسية وإعلامية منظمة، منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي، تهدف إلى استغلال العديد من المنظمات غير الحكومية للمطالبة بتبني قرار بشأن الأزمة السودانية، بحسب موقع "الراكوبة نيوز".
ووصفت الخارجية مشروع القرار بأنه غير موضوعي وغير عادل، حيث يعتبر القوات المسلحة السودانية وقوات
الدعم السريع على قدم المساواة، ويطالب بتشكيل لجنة للتحقيق.
وأضافت الخارجية السودانية أن هذا "يأتي في ظل وقوع السودان في حرب تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، كونه يعد دولة عضوة في الأمم المتحدة، وتتعرض لهذه الحرب من قبل ميليشيا تضم مرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها جهات خارجية معروفة".
ورأت الخارجية السودانية أن "القرار البريطاني يأتي في ظل استمرار تنفيذ جرائم الميليشيا المتمردة، بما في ذلك التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور، وجرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب والتشريد والاحتجاز التي تستهدف
الآلاف من المدنيين".
واتهمت الخارجية قوات الدعم السريع بأنها تقوم بعمليات نهب ممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وتستخدم المدنيين كدروع بشرية وتقوم بتجنيد الأطفال، وتدمر المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربا خلفت أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة، بينما فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية لإنهاء الحرب.
