https://sputnikarabic.ae/20231117/ما-هي-خطط-وبدائل-رفع-الدعم-عن-المحروقات-في-ليبيا-1083230925.html
ما هي خطط وبدائل رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا
ما هي خطط وبدائل رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا
سبوتنيك عربي
جدل كبير حول مسألة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، فلقد ترددت الكثير من العبارات من صنّاع القرار التي طالبت برفع الدعم عن المحروقات، لأسباب يصفها صناع الرأي... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T10:06+0000
2023-11-17T10:06+0000
2023-11-17T10:06+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
العالم
العالم العربي
الأخبار
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102032/90/1020329024_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8048c9a43c637b3d42b14900155f1ca3.jpg
وفي هذا الجانب، يقول المستشار في قطاع النفط، عبد الجليل معيوف، لـ"سبوتنيك": "إن قيم الدعم أثرت على الميزانية، وهي مبالغ مدفوعة بالعملة الصعبة (دولار أو يورو) وهي بمعدل سبع مليار دولار سنويا، أي خمس وثلاثون مليار دينار ليبي".رفع الدعم عن المحروقاتوأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات للوهلة الأولى سيكون إيجابيا، ولكن هناك تداعيات أخرى على الأسعار بصفة عامة، وكما يقال بأن الخطة البديلة هي دفع مقابل مادي للمواطنين وهذا بحد ذاته مستحيل، في ظل دولة غير قادرة على دفع المرتبات في وقت استحقاقاتها.وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في الغرب الليبي وهي مشكلة تهريب الوقود في وضح النهار منذ عام 2012 وحتى الآن، ووصف عبد الجليل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "بأنها جزء من هذه المافيا لذلك حكومة الدبيبة هي آخر من يتحدث عن رفع الدعم على المحروقات"، وفق تصريحه.وأشار إلى أن مشكلة دعم المحروقات هي من أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى الرشاوى والفساد المستشري في البلاد وهي تشكل أضعاف قيمة دعم المحروقات.واعتبر أن هناك قيم كبيرة ساهمت في نهب المال العام كمرتبات لكل من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية، والميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأجسام على مدى عقد من الزمن التي لم تسهم في حل المسألة الليبيةأما عن الخطط البديلة، أوضح عبد الجليل أن الحفاظ على الميزانية العامة، يجب أن يتم برحيل هذه الأجسام التي فشلت في إدارة شؤون الدولة الليبية.استراتيجيات غير مدروسةومن ناحية أخرى، يرى المحلل والخبير الاقتصادي، محمد درميش، عدم وجود علاقة بين العجز في الميزانية ودعم المحروقات، هناك من يقول بأن هناك عجز للإيرادات بالعملة الصعبة أقل من المصروفات حسب تقرير المصرف المركزي الذي يقول بأن استخدامات النقد الأجنبي من الدولار أقل من المصروفات، في هذه الحالة تُفسر بأن هناك عجز حسب وصفهم.وأضاف درميش في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أنه بالنسبة للمحروقات فإن الميزانية العامة فيها فائض حسب إيرادات النقد الأجنبي بالنسبة للميزانية العامة، وفيما يخص بند المحروقات فهناك بند في الميزانية العامة يُصرف منه على بند المحروقات بالكامل، حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط بمقايضة النفط الخام في عمليات توريد الوقود وهذه المقايضة تتم خارج الضخ المسموح بها من إيراد النفط السنوي مقابل الحصول على الوقود.ولفت إلى أن حصة ليبيا السنوية من البترول تقدر بـ مليون وستمائة ألف برميل يوميا، وتصدر الآن في نحو مليون ومئتين وخمسين ألف يوميا من النفط الخام ومشتقاته.وتابع فيما يخص دخل النفط بالدولار الأمريكي، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بفتح خط آخر لم تقوم بتوريد مصاريف الوقود المستورد من المصافي في الخارج من ضمن دخل النفط المباع وأصبحت تقايض مقايضة في الحصول على الوقود في محاولة في لتخفيف بند المصروفات في دعم المحروقات، وهذا أمر إيجابي لأنه يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.فيما يتعلق بمسألة أن المحروقات سببت عجز في الميزانية العامة، أكد درميش أن هذا الأمر عاري عن الصحة، ويجب عند إقفال الميزانية العامة في نهاية كل عام يجب أن تكون معتمدة من أحد مكاتب المراجعة القانونية المعروفة بالمصداقية للمكاتب الخمسة المعتمدة في العالم.وأردف: "عندما تقفل الميزانية ونجد في أحد أبواب هذه الميزانية أن هناك دين ما، يجب الرجوع للموازنة في بداية العام، التي تصدر بقانون من الجهة التشريعية أو بقرار من السلطة السياسية كترتيبات مالية، إذا وجد هناك دين في الميزانية الختامية، يتم الرجوع إلى أصل الخطة المالية وكان هذا الدين موجود في بداية العام في قانون الميزانية وموضح به قناة الانفاق يصبح هذا الدين قانوني وإذا لم نجد ذلك الدين لا يتم الاعتراف به إلا بعد قيام السلطة بالاعتراف بهذا الدين، ويجب أن يكون الدين موزع يتم معرفة أوجه الانفاق في كل عام على حدا".سلوك متخذي القراروتابع: "موضوع دعم المحروقات موجود منذ عشرات السنين، ولا يمكن رفع الدعم خاصة وأن دخل الفرد في ليبيا ضعيف والخدمات العامة ضعيفة، ولا توجد مواصلات عامة في البلاد، في ظل هذه الانقسامات السياسية، وأن من يروج بأن دعم المحروقات أرهق الميزانية العامة هو أمر عاري عن الصحة".وشدد على أهمية دراسة السلوك لمتخذي القرار في ليبيا لأن كل القرارات المتخذة تسمى إصلاحات اقتصادية، مع عدم مراعاة المتغيرات الأخرى، وكما يعلم الجميع هناك عدة متغيرات تؤثر في هذه الأمور.ووفقا له، فإن هناك من يدعي بأن تبديل قيمة دعم المحروقات كقيم مالية يستفاد منها المواطن دون مراعاة تداعيات هذا القرار من جميع جوانبه، مع تقديم ضمانات بأن يدخل المقابل لجيب المواطن في نهاية كل شهر، هذه الأمور غير مضمونة في ظل الراهنة التي تمر بها البلاد.وواصل قائلا: "يجب أن يوضع في الاعتبار عدة نقاط في معالجة لرفع الدعم ووضع الخطط وأن يوضع في الاعتبار كيف ستتم آلية الدفع المادي للبلغ البديل، هل سيدفع لرب الأسرة، أما من تجاوز عمره 18 عام، أو لكل أفراد الأسرة، يجب أن تؤخذ كل هذه الأمور في عين الاعتبار لا يمكن أن يتم هذا الأمر في ظل الانقسام السياسي الحالي والأزمات التي تمر بها البلاد، يجب أن تدرس هذه الأمور حسب الواقع الليبي".وطالب بوجوب دراسة هذا الأمر وفق استراتيجية الهدف منها تنويع مصادر الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للفرد، عمل بنية تحتية وفتح فرص العمل وزيادة مستوى الدخل وكسر الاحتكار وترقية مستوى الخدمات العامة عندها يمكن رفع الدعم تدريجيا لأن المواطن يستطيع تحمل بعض التكاليف لأنه دخله يسمح بذلك.كما شدد على ضرورة أن تستثمر الدولة الموارد المتاحة بشكل مثالي وتنوع مصادر الدخل القومي، من خلال الأدوات السياسية الاقتصادية كالسياسة المالية والنقدية والتجارية من خلال تناغم هذه السياسات نستطيع أن نضع برنامج اصلاح كامل للحفاظ على الميزانية العامة، وفق ضوابط القانون المالي للدولة وذلك للحفاظ على الميزانية العامة.
https://sputnikarabic.ae/20231117/ليبيا-تعلن-تصدير-أول-شحنة-نفط-من-حقل-إيراون-1083225955.html
https://sputnikarabic.ae/20231107/سوناطراك-الجزائرية-تعلن-عودتها-رسميا-إلى-ليبيا--1082917116.html
https://sputnikarabic.ae/20231027/ليبيا-إعادة-إنتاج-النفط-من-بئر-متوقفة-منذ-22-عاما-1082539701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار, حصري
ما هي خطط وبدائل رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا
حصري
جدل كبير حول مسألة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، فلقد ترددت الكثير من العبارات من صنّاع القرار التي طالبت برفع الدعم عن المحروقات، لأسباب يصفها صناع الرأي بأنها سببت عجزا كبيرا في الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الجانب، يقول المستشار في قطاع النفط، عبد الجليل معيوف، لـ"
سبوتنيك": "إن قيم الدعم أثرت على الميزانية، وهي مبالغ مدفوعة بالعملة الصعبة (دولار أو يورو) وهي بمعدل سبع مليار دولار سنويا، أي خمس وثلاثون مليار دينار ليبي".
وأضاف أن رفع الدعم عن المحروقات للوهلة الأولى سيكون إيجابيا، ولكن هناك تداعيات أخرى على الأسعار بصفة عامة، وكما يقال بأن الخطة البديلة هي دفع مقابل مادي للمواطنين وهذا بحد ذاته مستحيل، في ظل دولة غير قادرة على دفع المرتبات في وقت استحقاقاتها.
وأكد أن هناك مشكلة كبيرة في الغرب الليبي وهي مشكلة تهريب الوقود في وضح النهار منذ عام 2012 وحتى الآن، ووصف عبد الجليل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "بأنها جزء من هذه المافيا لذلك حكومة الدبيبة هي آخر من يتحدث عن رفع الدعم على المحروقات"، وفق تصريحه.
17 نوفمبر 2023, 07:50 GMT
وأشار إلى أن مشكلة دعم المحروقات هي من أبرز المشاكل التي يعاني منها
الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى الرشاوى والفساد المستشري في البلاد وهي تشكل أضعاف قيمة دعم المحروقات.
واعتبر أن هناك قيم كبيرة ساهمت في نهب المال العام كمرتبات لكل من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية، والميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأجسام على مدى عقد من الزمن التي لم تسهم في حل المسألة الليبية
أما عن الخطط البديلة، أوضح عبد الجليل أن الحفاظ على الميزانية العامة، يجب أن يتم برحيل هذه الأجسام التي فشلت في إدارة شؤون الدولة الليبية.
ومن ناحية أخرى، يرى المحلل والخبير الاقتصادي، محمد درميش، عدم وجود علاقة بين العجز في الميزانية ودعم المحروقات، هناك من يقول بأن هناك عجز للإيرادات بالعملة الصعبة أقل من المصروفات حسب تقرير المصرف المركزي الذي يقول بأن استخدامات النقد الأجنبي من الدولار أقل من المصروفات، في هذه الحالة تُفسر بأن هناك عجز حسب وصفهم.
وأضاف درميش في تصريحه لـ"سبوتنيك"، أنه بالنسبة للمحروقات فإن الميزانية العامة فيها فائض حسب إيرادات النقد الأجنبي بالنسبة للميزانية العامة، وفيما يخص بند المحروقات فهناك بند في الميزانية العامة يُصرف منه على بند المحروقات بالكامل، حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط بمقايضة النفط الخام في عمليات توريد الوقود وهذه المقايضة تتم خارج الضخ المسموح بها من إيراد النفط السنوي مقابل الحصول على الوقود.
ولفت إلى أن حصة
ليبيا السنوية من البترول تقدر بـ مليون وستمائة ألف برميل يوميا، وتصدر الآن في نحو مليون ومئتين وخمسين ألف يوميا من النفط الخام ومشتقاته.
وتابع فيما يخص دخل النفط بالدولار الأمريكي، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بفتح خط آخر لم تقوم بتوريد مصاريف الوقود المستورد من المصافي في الخارج من ضمن دخل النفط المباع وأصبحت تقايض مقايضة في الحصول على الوقود في محاولة في لتخفيف بند المصروفات في دعم المحروقات، وهذا أمر إيجابي لأنه يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
فيما يتعلق بمسألة أن المحروقات سببت عجز في الميزانية العامة، أكد درميش أن هذا الأمر عاري عن الصحة، ويجب عند إقفال الميزانية العامة في نهاية كل عام يجب أن تكون معتمدة من أحد مكاتب المراجعة القانونية المعروفة بالمصداقية للمكاتب الخمسة المعتمدة في العالم.
وأردف: "عندما تقفل الميزانية ونجد في أحد أبواب هذه الميزانية أن هناك دين ما، يجب الرجوع للموازنة في بداية العام، التي تصدر بقانون من الجهة التشريعية أو بقرار من السلطة السياسية كترتيبات مالية، إذا وجد هناك دين في الميزانية الختامية، يتم الرجوع إلى أصل الخطة المالية وكان هذا الدين موجود في بداية العام في قانون الميزانية وموضح به قناة الانفاق يصبح هذا الدين قانوني وإذا لم نجد ذلك الدين لا يتم الاعتراف به إلا بعد قيام السلطة بالاعتراف بهذا الدين، ويجب أن يكون الدين موزع يتم معرفة أوجه الانفاق في كل عام على حدا".
وتابع: "موضوع دعم المحروقات موجود منذ عشرات السنين، ولا يمكن رفع الدعم خاصة وأن دخل الفرد في ليبيا ضعيف والخدمات العامة ضعيفة، ولا توجد مواصلات عامة في البلاد، في ظل هذه الانقسامات السياسية، وأن من يروج بأن دعم المحروقات أرهق الميزانية العامة هو أمر عاري عن الصحة".
وشدد على أهمية دراسة السلوك لمتخذي القرار في ليبيا لأن كل القرارات المتخذة تسمى إصلاحات اقتصادية، مع عدم مراعاة المتغيرات الأخرى، وكما يعلم الجميع هناك عدة متغيرات تؤثر في هذه الأمور.
27 أكتوبر 2023, 18:20 GMT
ووفقا له، فإن هناك من يدعي بأن تبديل قيمة دعم المحروقات كقيم مالية يستفاد منها المواطن دون مراعاة تداعيات هذا القرار من جميع جوانبه، مع تقديم ضمانات بأن يدخل المقابل لجيب المواطن في نهاية كل شهر، هذه الأمور غير مضمونة في ظل الراهنة التي تمر بها البلاد.
وواصل قائلا: "يجب أن يوضع في الاعتبار عدة نقاط في معالجة لرفع الدعم ووضع الخطط وأن يوضع في الاعتبار كيف ستتم آلية الدفع المادي للبلغ البديل، هل سيدفع لرب الأسرة، أما من تجاوز عمره 18 عام، أو لكل أفراد الأسرة، يجب أن تؤخذ كل هذه الأمور في عين الاعتبار لا يمكن أن يتم هذا الأمر في ظل
الانقسام السياسي الحالي والأزمات التي تمر بها البلاد، يجب أن تدرس هذه الأمور حسب الواقع الليبي".
وطالب بوجوب دراسة هذا الأمر وفق استراتيجية الهدف منها تنويع مصادر الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للفرد، عمل بنية تحتية وفتح فرص العمل وزيادة مستوى الدخل وكسر الاحتكار وترقية مستوى الخدمات العامة عندها يمكن رفع الدعم تدريجيا لأن المواطن يستطيع تحمل بعض التكاليف لأنه دخله يسمح بذلك.
كما شدد على ضرورة أن تستثمر الدولة الموارد المتاحة بشكل مثالي وتنوع مصادر الدخل القومي، من خلال الأدوات السياسية الاقتصادية كالسياسة المالية والنقدية والتجارية من خلال تناغم هذه السياسات نستطيع أن نضع برنامج اصلاح كامل للحفاظ على الميزانية العامة، وفق ضوابط القانون المالي للدولة وذلك للحفاظ على الميزانية العامة.
