تضارب في التصريحات بين مصر وإسرائيل.. ومحادثات مصرية إسرائيلية أمريكية قطرية بشأن رفح ووقف الحرب
تضارب في التصريحات بين مصر وإسرائيل ومحادثات مصرية إسرائيلية أمريكية قطرية بشأن رفح ووقف الحرب
تابعنا عبر
تستضيف القاهرة، اجتماعا رباعيا يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر؛ لبحث مسألة الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد ديفيد برنياع.
وقد غادر الوفد الإسرائيلي عقب اجتماعات اليوم الأول في ظل تصريحات أشارت إلى أن الاجتماع يسير نحو خطوات إيجابية لحل الأزمة.
وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن الاجتماعات سوف تستمر لثلاثة أيام أخرى من أجل الوصول الى تفاهمات عملية.
يذكر أن هناك خلافات واضحة بين مصر وإسرائيل حول العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح والتي تهدد بإجبار الفلسطينيين من الهروب من القتل باتجاه مصر، التي رفضت مرارا وتكرارا عملية التهجير القسري للفلسطينيين، بالإضافة إلى خلافات أخرى حول محور فيلادلفيا والذي تريد إسرائيل أن تقوم بالسيطرة عليه وهو ما ترفضه مصر أيضا.
في السياق نفسه، قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بإيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
أكد فينسينت ماغوينيا، المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال ماغوينيا، إن "على محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع نظرا لخطورة الوضع في رفح"، مؤكدا أن بلاده تنتظر رد المحكمة.
وأضاف: "نتوقع أن تستجيب المحكمة بالسرعة اللازمة بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة"، مشيرا إلى أن توقعه باستجابة المحكمة يستند إلى وقائع سابقة.
وعبر ماغوينيا، عن قلقه البالغ إزاء ما سماه "الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح"، وقال "هذا من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024".
وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
على صعيد آخر، قرّرت فرنسا فرض عقوبات على 28 من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية؛ بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين. وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية ، جاء فيه أن باريس اتخذت قرار فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بحق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
وتراوحت هذه الأعمال بين القتل الذي استهدف 13 شخصاً، والتنكيل بالعشرات من المدنيين، وإحراق المنازل والممتلكات، وطرد السكان من 21 قرية ومحلة، وغالباً ما تم ذلك تحت أنظار القوات الإسرائيلية وبتشجيع من وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو.
كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد اتخذتا نفس الخطوة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وأعمال العنف التي تجري هناك بحماية من الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي رفضته إسرائيل وقالت إن هذه الخطوة تصب في مصلحة حركة حماس.
في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إنه "من الواضح منذ البداية ولمن يتابع التصريحات الإسرائيلية من قبل رئيس الوزراء ومتشددي حكومته أنهم يريدون إخلاء غزة من سكانها.. هذا التوجه موجود منذ البداية... وهم يسيرون بأسلوب قضم الخرشوفة وهي نظرية قضمة فقضمة للوصول إلى القلب.. وهذا ما طبقوه بالفعل".
وتابع: "والآن جاءت المرحلة الأخيرة في رفح المكتظة بالفلسطينيين بنحو مليون ونصف المليون مواطن.. واستمرار الضغط عليهم لن يؤدي إلا إلى طريقين إما القفز للبحر المتوسط أو أن يندفعوا إلى الحدود المصرية... وطبعا كلا الحلين مناسب جدا من وجهة النظر الإسرائيلية".
وأضاف مرزوق أنه "إلى الآن هناك محاولات من المجتمع الدولي ولكنها على استحياء تام وحتى من الرئيس الأمريكي المنتهي الصلاحية وكلها تصريحات خجولة تنادي وتطالب إسرائيل بألا تقدم على غزو رفح مع أن إسرائيل بالفعل بدأت خطتها في رفح.. وهناك الموقف الذي اتخذته مصر والتصريحات من مصادر رفيعة المستوى بأن هذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأنه لن يُسمح بأن تتخطى إسرائيل هذه الحدود وحتى ممر صلاح الدين.. وهذا ما يجب أن تأخذه القيادات الإسرائيلية في الحسبان".
ورأى معصوم أن "إسرائيل إذا أقدمت على عملية الترانسفير في سيناء، ولو أقدمت على اختراق محور فيلاديلفيا والذي يعتبر الخط (د) طبقا لاتفاق السلام، فهي بذلك تكون قد انتهكت التزاماتها الرسمية في اتفاق السلام".
وأشار مرزوق إلى أنه بموجب اتفاق السلام ينبغي أن يلتزم الطرفان معاً على ألا يؤدي أي منهما وألا يقدم على ما يهدد الأمن القومي للطرف الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهذا التزام جوهري في اتفاقية السلام، فإذا أخلت إسرائيل بهذا الالتزام وفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات "إذا أخل طرف في إحدى المعاهدات بالتزام جوهري يكون للطرف الآخر أيضا التحلل من التزاماته وفقا لنفس الاتفاقية".
وأكد: "هذا أخطر ما يمكن أن يحدث لإسرائيل في هذا الزمن لأنها وصلت لاتفاق سلام مع مصر بعد نحو مئة سنة منذ بداية التفكير في إنشاء الدولة الإسرائيلية، حيث كان التفكير في كيفية عزل مصر من الصراع المتوقع في الشرق الأوسط، وبالتالي تنفرد إسرائيل بباقي الدول العربية".
واستطرد: "فإذا خسرت إسرائيل ما رتبت له وما تم بالفعل في عهد حكومات إسرائيلية أكثر رشادة، بالتالي فإن إسرائيل بهذا الشكل تهدد أمنها القومي بما لم يحدث من قبل، فمصر الآن غيرها فيما قبل عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وكل ما يحدث الآن يعد بلا شك مخاطرة كبيرة جدا ومقامرة من بينيامين نتنياهو".
