وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القانون بنسخته الحديثة شهد الكثير من التعديلات، حيث قرر إنشاء وزارة ومجلس للاستثمار بدلا عن هيئة الاستثمار سابقًا، فيما عمل على تبسيط الإجراءات عبر اعتماد الوسائل الإلكترونية، وخاصة ما يسمى بالخدمة الاستثمارية الشاملة، واختصار الإجراءات وضرورة صدور الموافقات خلال 15 يومًا، وإذا تعذر صدورها يعتبر الموافقة تلقائيًا.
وأوضح أن القانون تضمن جملة من الحوافز، تم تقسيمها لجزئين؛ الحوافز الرئيسية وهي التي يحصل عليها كل المستثمرين، وتتعلق بمن قام بإنشاء استثمار في المناطق الأقل نموًا، أو قام بتشغيل 250 عاملًا أردنيًا، أما الحوافز الإضافية فهي تخدم مجموعة من الأهداف التنموية، حيث تقدم مثلا لمن قام بإنشاء استثمار يستهدف الأنشطة التصديرية بنسبة 50% أو إذا كانت القيمة المضافة تزيد عن 50% أو توظيف ما لايقل عن 50% من الأردنيات بحيث لا يقل العدد عن 50 أردنية، وكذلك مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد أنه للمرة الأولى في الأردن، قدم القانون الموافقة الذهبية أو الموافقة الواحدة، والتي يمكن استخدامها في المشروعات الاستراتيجية بحيث تحل محل الموافقات التي يفترض الحصول عليها من الجهات المختلفة، عبر إصدار هذه الموافقة من رئاسة الوزراء كبديل لكل هذه الموافقات، كما شكلت المادة 15 من القانون حماية للمستثمر باتجاه أي تغيير أو تعديل على الأحكام التشريعية أو التنظيمية، بالتالي يستطيع أن يتمسك المستثمر بعدم تطبيق هذه الأحكام التي أثرت سلبا على استثماراته في حال بلغت استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردنيًا.
ويرى أبو صعيليك أن هذه الجملة الكبيرة من الحوافز جاءت بهدف تشجيع وتنظيف البيئة الاستثمارية في المملكة، مؤكدًا أن أهم ما قدمه القانون هو اختصار الإجراءات البيروقراطية الطويلة عبر الخدمة الاستثمارية الشاملة، أو خدمة المكان الواحد من خلال منصة إلكترونية محكومة بمواقيت زمنية محددة، إذا تجاوزتها الحكومة تعتبر الموافقة على المشروع تلقائية.
وأقر مجلس النواب الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد 6 جلسات متتالية، حيث صوت النواب بالموافقة على تعديل مواد مشروع القانون وعددها 52، بحسب قناة المملكة.
وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.