المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعوى حل مجلس النواب لعدم الاختصاص

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو لحل مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى أن حل المجلس ليس من اختصاصها.
Sputnik
بغداد - سبوتنيك. وأشار بيان للمحكمة أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان".
التيار الصدري يقدم طلبا للقضاء العراقي للقبض على نوري المالكي ومنعه من السفر بسبب التسريبات الصوتية
وأوضحت أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
مناقشة