ونصت تعليمات البنك المركزي المصري على إمكانية تنفيذ عمليات استيراد باستخدام أرصدة الشركة من العملات الأجنبية في البنوك المحلية التي كانت موجودة حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري فقط، حسبما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية، في تقرير بهذا الشأن، أمس الثلاثاء.
لكن البنك أكد لاحقا إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركة الأم أو المساهمين أو الشركاء أو الشركات التابعة في البنوك المحلية، بعد الـ 19 من سبتمبر.
وأوضح البنك أنه لن يتم قبول إيداعات الأشخاص لصالح شركات مصرية بسبب ما وصفه بـ "عدم وضوح العملية بالكامل ومخالفتها للقانون".
ولفت البنك إلى أنه يمكن تنفيذ عمليات الاستيراد بالكامل من خلال تحويلات العملات الأجنبية الخاصة بتوزيع أرباح بالخارج أو زيادة رأس مال الشركة الأم أو تحويلات من مساهمين بالخارج.