وشدد على أن "هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن تحصيل الودائع بهذه الطريقة، ومن (يطبل ويزمر) لهذه الطريقة هي انتصارات وهمية، الانتصارات الحقيقية هي أن يتوجهوا إلى السلطة السياسية وأن يطلبوا منها إجراء لقاءات مفتوحة بيننا وبين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان لإيجاد طريقة من أجل الدفع لكافة المودعين قسم من ودائعهم بالممكن".
وأضاف: "صحيح أن المودعين وضعوا أموالهم في المصارف ويريدون سحبها، ولكن بخطأ أو عدم تقدير وضعتها المصارف (الأموال) مع الدولة اللبنانية في مصرف لبنان، بينما مصرف لبنان وبطلب من الدولة ولسد العجز أعطاهم للدولة كديون".
وعن إمكانية تأمين حماية أمنية للمصارف، قال خوري "قمنا بزيارة لوزير الداخلية وتعاطينا مع جمعية المصارف لخلق حل، ولكن على أساس أن يقوموا بإجراءات أمنية لسلامة العمل المصرفي، ولكن بكل أسف فهمنا من جمعية المصارف أنها تبلغت من السلطات الأمنية عدم قدرتها على وضع أمام كل مصرف عسكر أو عناصر أمنية ليس لديها الإمكانية، ولكنها أكدت على أنها ستسير دوريات وأن أي اتصال يأتيها ستكون حاضرة".