وقال عبد الرحمن، اليوم الخميس خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إنه "وفي إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة، تتجه بلادنا بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات".
وأشار الوزير الأول إلى أن الاستراتيجية التي أشرفت عليها وزارة التجارة مع مختلف المتعاملين سنة 2021، أفرزت "عن جملة من الاقتراحات تم وضعها حيز التنفيذ، مما ساهم في تجاوز قيمة الصادرات خارج المحروقات سقف 5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد".
وأضاف عبد الرحمن: "بإرادة الله وعزيمة المنتجين الشرفاء بصدد تحقيق 7 مليار دولار، خارج المحروقات بنهاية السنة الجارية فيما بلغت 5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، وبتضافر كل الجهود سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023".
وأضاف الوزير الأول أن الجزائر تسعى إلى "التغطية الكاملة من احتياجاتنا إلى مادتي السكر وزيت المائدة، و80% من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية، نهاية سنة 2023".
ورأى "أن استمرار نجاح المجهود الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات، مرهون بالانخراط التام لكل المتدخلين في منطق اقتصاد متنوع ومبتكر وتنافسي ومندمج في سلاسل القيم العالمية، مما سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة".