ويرى مراقبون أن الاتفاق سيكون له تداعيات وانعكاسات على الصعيدين الاقتصادي والأمني في لبنان، في حين أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول.
في هذا السياق، قال النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة لـ"سبوتنيك"، إنه "لن يتغير أي شيء أمنيًا إطلاقًا، ما زلنا بحاجة إلى قوتنا الردعية ولولا هذه القوة لم نكن لنصل إلى هذا الاتفاق، وهي القوة الأساسية التي أوصلتنا إلى هنا".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أن "الاتفاق يعطي أملا، كلنا نعلم أن عملية استخراج النفط والغاز تحتاج إلى سنوات لبناء البنية التحتية والحفر والاستكشاف ومن ثم الاستخراج وهو يعطي أمل وضوء في نهاية النفق، ومردوده مع الأيام، ولننتظر عمليات الحفر والاستكشاف إذا تبين أنه لدينا كميات تجارية وافرة في عدد من البلوكات وأكثر بلوك مؤهل هو البلوك رقم 9 الذي يقع فيه حقل قانا، هذا يزيد الأمل ويعزز ثقة اللبنانيين بوضعهم الاقتصادي".
وأشار خواجة إلى أن "هذا الاتفاق خطوتنا الخطوة الأولى في مسار الألف ميل وكان لا بد من هذه الخطوة وهو إنجاز للبنان مهما حاول البعض أن يتعامل بالسخرية وكأن هناك تنازلًا، هذا كلام غير صحيح وإن كنا نحترم أي أحد رأيه مخالف، إلا أن هذا الإنجاز مجموعة من العوامل الدولية الإقليمية والداخلية تقاطعت أوصلت إلى اللحظة التاريخية".
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير لـ"سبوتنيك" إن "هناك حاجة سواء لبعض الدول الأوروبية أو للبنان باستخراج الغاز والنفط، لذلك كان هناك ضرورة للوصول لهذا الاتفاق لأن عدم الوصول إلى اتفاق سيؤدي إلى تفجير الوضع في لبنان مع الكيان الصهيوني في ظل إصرار إسرائيل على استخراج النفط من حقل كاريش، في المقابل كان هناك حصار على لبنان لمنعه من استخراج النفط والغاز ليس فقط من حقل قانا بل من كل الحقول".
وأضاف أنه "من هنا كان يوجد ضرورة وتم الضغط من قبل الولايات الأمريكية لحصول هذا الاتفاق، إضافة إلى أن تهديدات "حزب الله" بتفجير الوضع في حال لم يتم السماح للبنان باستخراج الغاز والنفط أدى لخضوع الإسرائيليين لبعض الشروط اللبنانية"، مؤكدًا أن "هذا اتفاق الضرورة كما عبر عنه بعض المعلقين المحللين نظرًا لحاجة الكيان الصهيوني ولبنان للاستخراج، ولن يكون له تداعيات سياسية بمعنى علاقات تطبيعية مع الكيان الصهيوني أو سلام أو غير ذلك، طبعًا سيؤدي إلى نوع من الاستقرار الأمني بعد التوتر الذي حصل في الأسابيع الماضية لكن ليس له تداعيات سياسية بالمعنى المباشر ولبنان لا يعترف بالكيان الصهيوني وليس هناك أي اتفاقية سلام".
وأوضح قصير أن "التداعيات الاقتصادية لهذا الاتفاق مباشرة وغير مباشرة وتحتاج إلى بعض الوقت، وفي التداعيات المباشرة من الممكن تخفيف الحصار الخارجي على لبنان والسماح لبعض الشركات في بدء العمل مما قد يساعد لاحقًا بالإفراج عن وصول الكهرباء والغاز إلى لبنان من الأردن ومصر عبر سوريا في حال خففت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على سوريا، إضافة إلى احتمال بدء بعض الشركات بالعمل".
وأكد أن "استخراج الغاز والنفط من لبنان يحتاج إلى وقت من أجل الاستفادة المالية لكن على المستوى العام قد يساعد في تخفيف نوع من الحصار وبدء حصول لبنان على بعض المساعدات، لكن على المدى البعيد سيكون هناك تحديات عديدة يحتاج إلى إنشاء صندوق سيادي لحفظ الثروة التي ستأتي وهذا طبعًا يحتاج إلى بعض الوقت وإدارة سليمة على مستوى لبنان".