وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن المهمة الأساسية للسوداني في تلك المرحلة ليس استرداد الأموال أو اعتقال هؤلاء الأشخاص المتورطين، إنما المهم الآن هو وقف مسلسل الفساد والذي أطلق عليه جائحة الفساد في العراق والذي يمثل الخطوة الأولى، وهذا الأمر يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية".
وتابع المشهداني، إن "رئيس الوزراء ألزم الوزراء بأن يكون مديرو مكاتبهم من داخل وزاراتهم ولا تأتي بهم الكتل السياسية من الخارج، لأن مشكلتنا أن المحرك الأساسي للفساد في العراق يتمثل في مديري مكاتب الوزراء، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تحريك القضايا باتجاه الحلقات الوسطى، أي لا يبدأ بالأشخاص شاغلي المناصب العليا، رغم أننا نعلم جيدا أن هؤلاء هم من يشرفون على عمليات الفساد، لكن عندما نقوم بضرب الحلقات الوسطى بالتحقيق، هنا تأتي الكثير من الأسماء والشخصيات والتي من الممكن أن تكون متورطة في إدارة شبكات الفساد".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطوة السوداني باتجاه أوكار الفساد، في اعتقادي أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها محفوفة بالعديد من المخاطر، على رأسها أنهم يطلقون على حكومته بأنها حكومة عام واحد، يتم بعدها إجراء انتخابات مبكرة، وأرى أن السوداني قد لا يستطيع عمل ذلك خلال العام وتظل الحكومة لأمدها الزمني والمتبقي من عمر البرلمان وهو 3 سنوات، حيث تتشكل الحكومة من داخل البرلمان وتنتهي بإنتهاء البرلمان، ولو بقيت الحكومة لثلاث سنوات فإن المدة المتبقية غير كافية لفتح هذا الملف البالغ الصعوبة، وفي الظروف الطبيعية يحتاج فتح ملف الفساد ومعالجته إلى من 4-5 سنوات، حيث أن الأموال المهربة بالخارج غالبيتها كانت نتاج عمل غير مشروع.
وفيما يتعلق بالجنسية المزدوجة للكثير من المسؤولين يقول المشهداني، "لا أعتقد أن الجنسية الثانية لها تأثير في عمليات التحقيق والتقصي ضد الفساد طالما الجنسية العراقية هي الجنسية الأصلية، الملف كبير جدا ويشمل اليوم مليارات الدولارات بعد أن كنا نتحدث في السابق عن مئات الملايين، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة أكبر عملية فساد بأكثر من 2 مليار دولار وهى تعد ميزانية دول، لذا فإن موازنة الدولة قادرة على إسقاط الحكومة بأي وقت من الأوقات، كم من السرقات التي حدثت وفي مختلف المجالات قبل أن يفتح ملف فساد العمليات الضريبية والمقدر بـ 2.5 مليار دولار".
قال رئيس الوزراء، في العراق، محمد شياع السوداني، إن حكومته تضع مسألة استرداد الأموال من الخارج ضمن أولوياتها، مؤكدا أن المعركة ضد الفساد مصيرية.
وأوضح السوداني، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "أولى المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى التعاون مع العراق في استرداد المدانين والأموال المهربة، وسيكون الجهد الدبلوماسي متسقا مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة".
وزار السوداني أمس الثلاثاء مقر هيئة النزاهة والتقى رئيس الهيئة ونائبه وقيادات الهيئة.
ودعا السوداني إلى "البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو المتعلقة بإيقاف المشاريع المهمة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المقدمة له".
ووجه رئيس الحكومة إلى تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، وفي نفس الوقت لا تتعارض صلاحياته مع صلاحيات الهيئة ومهامها.
وشدد السوداني على تقديم كل الدعم للهيئة، "سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو التدخلات التشريعية لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة".