وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن "الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العامة حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وتابع، مؤكدا أن "أولوية الحكومة التونسية إصلاح جميع المؤسسات"، وأردف: "ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العامة ومتشبثون بها، وأولويتنا الإصلاح".
وفي الشهر الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة.
ووفقا لموقع "آي إف إم"، قالت كريستالينا: "الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها".
ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه.
وثمنت كريستالينا ما وصفته بـ "التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني".
وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على "ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة، وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس".