تناقش الاجتماعات العديد من الملفات وفي مقدمتها القاعدة الدستورية التي سبق للقاهرة أن استضافت اجتماعات بشأنها واتفق على نحو 90% منها.
والتقى باتيلي بوزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وناقشا آخر تطورات المشهد في ليبيا.
وحسب مصادر ليبية، فإن القاهرة شدت على ضرورة التوافق الليبي – الليبي مع التزام المجتمع الدولي بتنفيذ ما يجري التوافق عليه بين الأطراف الليبية، مع الحد من التأثيرات الخارجية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.
ويلتقي رئيس المجلس الاستشاري الليبي خالد المشري والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان في القاهرة لمناقشة المسار المتعلق بالقاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية، في ظل رغبة من الأطراف الليبية بضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة للإشراف على العملية الانتخابية وانتقال السلطة لمؤسسات منتخبة.
من ناحيته قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق محمد السلاك، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن اللقاء يناقش الملفات المرتبة بالمسار الدستوري والسياسي والتنفيذية أيضا، واستكمال ما تم إنجازه في القاهرة، حيث جرى التوصل إلى أكثر من 90 % من القاعدة الدستورية، فيما يتبقى تتويج النتائج بالتوافق حول النقاط الخلافية، والخروج بقاعدة دستورية توافقية تحكم انتقال السلطة إلى مؤسسات منتخبة.
وأوضح أن حسم المعضل التنفيذي بات ضرورة في ظل الانقسام الحالي، مع الحاجة الماسة لسلطة واحدة يمكنها الإشراف على الانتخابات.
وشدد على أن الملف التنفيذ والدستوري يأتيان في مقدمة الأولويات في المرحلة الراهنة والاجتماع الحالي في القاهرة.
ولفت إلى ضرورة العمل بالتوازي على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وأن الأسرة الدولية والأطراف الليبية تأكدت من عدم إمكانية أي من الحكومتين قيادة الوضع في ليبيا إلى مرحلة الاستقرار أو الإشراف على الانتخابات.
وشدد على ضرورة تحديد الآلية من أجل تشكيل الحكومة عبر جدول زمني محدد وعدم ترك المدى الزمني دون تحديد من أجل حسم الملف عبر التوافق بين المجلسين.
من ناحيته قال محمد الأسمر، المحلل السياسي الليبي، إن القاهرة كانت الراعية لكافة الاجتماعات السابقة، التي تمخضت عنها النتائج السابقة ومنها تشكيل الحكومة التي انتهت ولايتها وهي حكومة "الوحدة الوطنية".
ولفت إلى الجانب المصري أكد في كلمة وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التزام الأمم المتحدة بالسياقات والآليات والجدول الزمني الذي يحدد وعدم تكرار المشهد بشأن خارطة الطريق، خاصة أن الأمم المتحدة لم تقم باتخاذ أي تدابير بعد انتهاء ولاية "حكومة الدبيبة".
وأشار إلى أن وجهة النظر المصرية تشدد على ضرورة وضع آليات محددة مع تحديد جدولها الزمني وخطة تنفيذها وردع أي محاولات لإعاقتها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء السابق بين المشري وعقيلة صالح السابق في المغرب خلال شهر أكتوبر مهد للاجتماع الحالي الذي يناقش القاعدة الدستورية.
فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، أوضح الأسمر أن اللقاء بين المشري وعقيلة صالح هو لقاء مأمول بعد اللقاءات التقابلية خلال الأشهر الماضية في مايو ويونيو ويوليو، وأن اللقاء الذي جرى في المغرب مهد للتوافق على المناصب السيادية.
ويرى أن الخلاف بشأن القاعدة الدستورية كان على النقاط الرئيسية التي ما زالت محل الخلاف وفي مقدمتها الاشتراطات التي يجب توافرها في الذين يرغبون في الترشح لمنصب الانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن حديث رئيس البرلمان عن إمكانية الاعتماد على الإعلان الدستوري الثاني عشر بعيد المنال، نظرا لأنه كان ينص على تشكيل لجنة مشتركة (12+12) من ذوي الخبرة الدستورية، لكن البرلمان والأعلى شكل لجان من أعضائه بدلا من الخبراء والشخصيات السياسية.
ويرى أنه منذ تكليف باتيلي برئاسة البعثة منذ سبتمبر لم يقم بإعداد جدول زمني أو آليات محددة لالتزام الأطراف بها، في ظل الحاجة الماسة لآليات محددة زمنيا وعمليا.
واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري جدد التهنئة لباتيلي على توليه منصبه فى أول زيارة له إلى مصر، كما أعرب عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، ومؤكدا على محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا و فى المجتمع الدولي.
وخلال اللقاء استعرض سامح شكري جهود مصر المستمرة لحلحلة الأزمة الليبية، ومن بينها استضافتها جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، مشيرا إلى أهمية إتمام هذا المسار بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وجود آليات محددة وأطر زمنية لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، إلى جانب المتابعة الحثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسئولة عن التنفيذ.
وأوضح شكري أن ذلك يتطلب تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكدا في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.
من ناحية أخرى، استعرض باتيلي الجهود التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، معربا عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا.