وقال مندوبا تركيا وليبيا الدائمان لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، وطاهر السني، في رسالة مشتركة، إن "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات هي صك قانوني قائم على مبدأ المساواة في السيادة، مع الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي".
وأضافت الرسالة، أنه "لا يوجد أساس قانوني للادعاءات بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تتعارض مع العملية السياسية في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة"، لافتة إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أبرمت عشرات مذكرات التفاهم المماثلة مع حكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر الجانب التركي والليبي، أن "اعتراضات اليونان على مذكرة التفاهم، بحجة أنها تنتهك الحقوق السيادية اليونانية، غير مقبولة لليبيا وتركيا، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، الموقعة عام 2013، لاغية وباطلة".
ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.