التوافق بين رئاستي المجلس وإعلان نقاط محددة خطوة غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على خارطة طريق محددة زمنية والتي لم يفصح عن تفاصيلها، لكنها بحسب المصادر تتضمن تواريخ ومدد زمنية ومحددة وآلية الإشراف على الانتخابات والسلطة التنفيذية أيضا.
ومن المقرر أن تناقش النقاط الخلافية التي لم يتفق عليها في السابق ضمن القوانين الانتخابية، أو عبر التصويت عليها في المجلسين، لكن هذا الأمر لم يحسم بشكل واضح حتى الآن.
وفيما كانت النقاط الخلافية في مشروع القاعدة الدستورية تتعلق بـمزدوجي الجنسية، وترشح العسكريين"، تعتبر الخطوة التي جرت بتوافق ليبي بين عقيلة والمشري بمثابة التحرك الجاد لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
خارطة الطريق
تضمن البيان الختامي وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالسلطة التنفيذية وتوحيد المؤسسات، الأمر الذي يشير إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة أو التوافق على مناقشة الأمر بعيدا عن حكومة الدبيبة، بحسب مصادر برلمانية.
في الإطار، قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، إن خارطة الطريق التي تضمنها بيان رئيسي المجلس، اليوم الخميس، تعني زمن إعداد القوانين، وإتاحة فرصة للناخب الجديد للتسجيل في الانتخابات، وإتاحة الزمن للمفوضية لإعداد البرنامج، وتوحيد المؤسسات.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" أن النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إليها في وقت سابق بين لجنتي إعداد الدستور تتمثل في "مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين"، وأن هذه النقاط يمكن مناقشتها بشكل أوسع ضمن القوانين الانتخابية التي تطرح داخل البرلمان على عدد أكبر للنقاش والتصويت عليها.
وفيما يتعلق بإمكانية بقاء حكومة الدبيبة، أو إشرافها على الانتخابات المرتقبة، أوضح المريمي، أن الحكومة الحالية منتهية الولاية، وأن رئيسها تسبب في عرقلة الانتخابات بترشحه للرئاسة، في حين أنه مستفيد من الوضع الأمني والتنفيذي في الغرب.
اتهام الدبيبة بعرقلة الانتخابات
وأوضح أن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو بعض الأجسام العسكرية وعرقلة عمل المفوضية وإرباك المشهد تؤكد عدم إمكانية إشراف الحكومة المنتهية الولاية على الانتخابات، وأن الأمر قد يوكل لحكومة باشاغا، أو لترتيبات أخرى بين المجلسين يتفق عليها.
في الإطار، قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن مشروع الوثيقة الدستورية سيعرض على المجلسين للتصويت عليها، لكن بعض النقاط لم تفسر، خاصة فيما يتعلق بما إن كان جرى التوافق على كامل المشروع أم لا.
وأضاف في حديثه لـ" سبوتنيك"، أن القاهرة بذلت جهدا كبيرا من أجل التوافق الليبي-الليبي، وأن نتائج اللقاء تدفع بالوضع الليبي للأمام بعد فترة تعقدت فيها الأوضاع السياسية.
ولفت إلى أن هناك إشارات إلى خارطة طريق تتضمن سلطة تنفيذية يتفق عليها خلال لجنة حوار جديدة، وحوار شبيه بحوار جنيف" بمشاركة البعثة الأممية، رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي.
وشدد على أن التوافق بين المجلسين يعد خطوة مهمة وبناءة، خاصة أن الخلاف بينهما كان ضمن نقط تعقيد المشهد، لكن الوضع بات أمام انفراجة مهما بعد التناغم والتوافق بين رئاستي المجلس.
حكومة جديدة
وصرح مجلس النواب الليبي، أمس الأربعاء، أنه "يريد تشكيل حكومة تقوم بإجراء الانتخابات"، متهما رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأنه يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن.
وقال مجلس النواب، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إن "الدبيبة يريد البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن لنهب الأموال"، مرحبا بقرار المجلس الأعلى للدولة استئناف الحوار مع البرلمان، مضيفًا أن "اجتماع اللجنة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة سيحدد خلال أيام".