يأتي هذا في وقت تحرّر فيه القوات المسلحة الروسية مناطق مهمة في محاور زابوروجيه وخاركوف ودونيتسك، ودمرت عديد المعدات القتالية والأسلحة الغربية، كما أسقطت مئات المسلحين.
من جهة أخرى، ورغم رفض برلين، تطالب دول أوروبية الحكومة الألمانية بضرورة إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وأعلن وزير الخارجية الليتواني أن دول البلطيق الثلاثة، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، تنادي برلين بتسليم الدبابات إلى نظام كييف دون تأخير.
وقال الباحث السياسي، محمود الأفندي، إن الدعم العسكري الكبير لأوكرانيا من قبل الدول الغربية لم يعط نتائج على الأرض، الأمر الذي يؤشر على فشل الدعم العسكري الغربي لكييف.
وأشار إلى أن أوكرانيا زجت بكل قدراتها العسكرية من الأسلحة الثقيلة في الحرب، والآن هي بحاجة إلى المزيد من الأسلحة.
وأوضح أنه لا يوجد خيار لدى الناتو سوى تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، إلا أن ألمانيا لا تريد إرسالها بسبب التكلفة العالية لإنتاجها مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
مكاسب أمريكية تتخطى 21 مليار دولار من تجديد مخزونات الأسلحة التي يقدمها الناتو لأوكرانيا
أعلن مركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، أن الولايات المتحدة ستحصل على 21.7 مليار دولار من إعادة تخزين المعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من جانب حلفاء الناتو.
وقال المركز إن استبدال المعدات العسكرية التي نقلها حلفاء الولايات المتحدة في الناتو إلى أوكرانيا، قد يؤدي إلى مبيعات عسكرية أو مبيعات تجارية مباشرة للصناعة الأمريكية.
وأضافت المؤسسة الأمريكية أنه من خلال إعادة تخزين الأسلحة الموردة لأوكرانيا، يمكن لهذه الدول تحسين قدراتها وبناء رادع عسكري أكثر فاعلية، مع خفض تكاليف البنتاغون لتصنيع هذه الأسلحة.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي، أمين حطيط، إن أمريكا وجدت في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مكسبًا ذا ثلاثة أوجه، فالأمر الأول ذو طبيعة استراتيجية لما تريده أمريكا في أن تدخل روسيا في حرب استنزاف.
وأضاف: "الأمر الثاني ذو طبيعة اقتصادية لأنه يوفر لأمريكا ميداناً واسعاً لاستهلاك السلاح والذخيرة و دفع الآخرين ثمنها، وبالنسبة للأمر الثالث ذو طبيعة عسكرية لاختبار السلاح الغربي في مواجهة السلاح الروسي".
وأكد أن أمريكا تعتبر نفسها حتى الآن هي الرابح الأساسي من المواجهات العسكرية في أوكرانيا.
تحويل ملف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى قانونية، بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وذكرت المحكمة، في بيان، أن الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم الخميس الماضي.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على جميع الحقوق.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمود أبو الهجا، إن فلسطين ارتكزت في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والوضع الراهن الذي تتصاعد فيه التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن فلسطين تقوم بحراك دولي لمختلف المؤسسات الدولية لتؤكد حقها المشروع في مناهضة الاحتلال، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل القوانين التي وضعها المجتمع الدولي الذي بات عليه التدخل لمنع الجرائم التي ترتكبها الحكومة اليمينية.
وزير الخارجية العراقي يؤكد أن لغة الحوار تحل الأزمات الأمنية مع تركيا وإيران
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الأمن الإقليمي يحتاج إلى استخدام لغة الحوار لتخفيف التوتر في المنطقة.
ولفت حسين إلى أن هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات التي طالت الأراضي العراقيَّة، بذريعة وجود بعض المنظمات المسلحة التي تهدد أمن دول الجوار.
وخلال مؤتمر دافوس في سويسرا، قال وزير الخارجية العراقي إن حكومة بغداد تعمل على رؤية لإنهاء وجود الجماعات الإرهابية في البلاد، مبينًا أن الحكومة وضعت على طاولة الحوار، التحدي الأمني المشترَك بين بغداد وطهران وأنقرة، بشأن هذه الجماعات والتنظيمات، والإعداد لرؤية في كيفيَّة إنهاء وجودها، في ضوء الالتزام بالدستور العراقي، داعيًا إلى تحقيق ذلك عبر حوارات مكثفة وبشكل تشاركي.
وقال المحلل السياسي العراقي، أحمد الخضر، إن الحكومة العراقية تستخدم لغة الحوار لحل المشاكل العالقة مع جميع الدول ومن بينها تركيا وإيران، مشيرًا إلى أن العراق الجديد لا يريد لغة الحروب.
وأضاف أن هناك زيارات ستقوم بها أطراف من الحكومة العراقية لإنهاء الأزمات مع تركيا وإيران، وسيكون العراق صاحب الخطوة الأولى لحل تلك المشاكل، المتمثلة في الملف الأمني والمشاكل الحدودية.
الرئاسات الثلاث في إيران تعلن رفض تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية
اعترضت الرئاسات الثلاث في إيران على قرار الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وانتقد القرار الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى، محمد باقر، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.
وذكر بيان لرؤساء السلطات الثلاث أن تحرك البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني جزء آخر من الحرب المشتركة ضد الشعب الإيراني.
وأضاف البيان أن الحرس الثوري جزء من القوة العسكرية الإيرانية، ومصدر خدمات جديرة بالتقدير مع سجل حافل في الدفاع عن أرض إيران لأكثر من 40 عامًا.
وقال المحلل السياسي محمد المذحجي، إن إيران تريد أن تبعث رسالة للداخل والخارج بأنها موحدة خلف دعم الحرس الثوري ومصالحها، نظراً لأن الحرس الثوري يسيطر على سدس إجمالي الناتج المحلي الإيراني وأكثر من 60% من كبريات الشركات الإيرانية.
وأوضح أن إيران ترى أن محاولات أوروبا لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قد يفسح المجال لمزيد من العقوبات على الشركات الإيرانية، ولهذا السبب تريد إيران أن تقول بأنها لن تقبل بهذا الأمر وأن الأمر سيزداد سوءا بالنسبة للجانب الأوروبي.