وأشار الموقع الرسمي للبرلمان الأوكراني مشروع القانون، والذي جاء فيه:
"تنص الوثيقة على السجن من 3 إلى 7 سنوات لعدم الامتثال للأمر، وللفرار من الخدمة عقوبة سجن من 5 إلى 12 سنة، وللتخلي غير المصرح به عن وحدة أو مكان الخدمة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات كعقوبة لرفض استخدام السلاح والتخلي غير المصرح به عن ساحة المعركة".
يذكر أن الرئيس الأوكراني فرض على خلفية العملية الروسية الخاصة الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة، وتم تمديد هذه الأحكام عدة مرات ، كان آخرها في نوفمبر، لتمديد صلاحيتها حتى 19 فبراير 2023.
في نهاية شهر يناير من هذا العام، تحدث رئيس أوكرانيا عن تعليمات بتشكيل احتياطي من الأفراد من أجل السماح للأفراد العسكريين بالراحة والتعافي من القتال.
ووافق البرلمان الأوكراني على مشروع القانون في منتصف ديسمبر وأرسل زيلينسكي للتوقيع عليه. وبعد يومين، ظهر التماس على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني يطالب بعدم التوقيع على مشروع القانون، ونقضه، لكن سرعان ما حصل الاستئناف على العدد اللازم من التوقيعات للنظر فيه.
كما وانتقد العديد من نشطاء حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن مشروع القانون تم تبنيه بسرعة كبيرة، حيث تم إدراجه في جدول أعمال البرلمان الأوكراني، وتم اعتماده وإرساله إلى الرئيس خلال يوم واحد.
في الوقت نفسه، أيد القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، المبادرة، مؤكدا أن الجيش يحافظ على الانضباط. وأوضح أنه بسبب بعض حالات عدم الامتثال للأوامر تتشكل "أقسام خالية من الجبهة" تضطر لإغلاق عسكريين آخرين مما يؤدي إلى زيادة الخسائر. واختتم زالوجني وطلب من زيلينسكي الموافقة على القانون.