وقال عبد اللطيف: "بعد المرحلة الإسعافية، تم الانتقال إلى المرحلة الثانية ضمن الخطة التي وضعها مجلس الوزراء، حيث تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ولوزارة الدفاع بالبدء الفوري لتأمين 350 وحدة سكنية مسبقة الصنع (يتضمن كل منها عدة شقق صغيرة) لإيواء المتضررين".
وأوضح الوزير السوري في تصريح لـ "سبوتنيك" على هامش مؤتمر صحفي عقده في دمشق أن "الشركات العامة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي بنقل الوحدات الجاهزة إلى مواقع تم تحديدها في حلب واللاذقية وجبلة، وشرعت بتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها إلى المواقع تدريجياً، كما تم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وبشكل فوري وعاجل بتحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في حلب واللاذقية، والبدء بتنفيذها ضمن ضواحي المحافظتين لتستوعب 300 شقة".
ولفت الوزير السوري إلى أن هذه المباني ستوفر لهم بيئة صالحة للسكن والعيش ريثما يتم إعادة الإعمار والتنظيم للمناطق المدمرة بشكل بكامل.
الأبنية مقاومة للزلازل في سوريا لأنها رخص البناء تتضمن موافقة عليها ضمن الكود السوري، وهو يأخذ عامل أمان 300% إضافة الكود الزلازل وقد كان أخر تحديث له عام 2005، مضيفا: من المفترض أن جميع الأبنية التي أعطيت رخص بعد عام 2005 هي أمانة تحكم التزام الجهات الإنشائية بهذه المواصفات السورية، حيث أنه لم تقدم أي رخصة بناء لمن لا يحقق هذه الشروط.
أما بالنسبة للاستفادة من تجارب دول الحلفاء في بناء المنازل المسبقة الصنع مثل روسيا بين الوزير إلى أن "تشييد المباني جميعها واردة والإغاثة وقدوم الأصدقاء والاستفادة من تجاربهم في بناء المنازل والمساعدة بإعادة الأعمار للمناطق المنكوبة مرحب به واليوم نحاول تأمين منازل مسبقة الصنع للمتضررين في المناطق المنكوبة".
وأشار الوزير إلى متابعة لجان السلامة الإنشائية للتقييم الإنشائي وتحديد المباني التي يجب إخلاؤها وتلك التي تحتاج لتدعيم.
ولفت عبد اللطيف إلى أن "عدد الأبنية التي كشفت عليها اللجان في محافظة اللاذقية تجاوز 22 ألفاً، وفي حلب أكثر من 12600 مبنى، وفي حماة 7200 مبنى، وهذا الأرقام قابلة للارتفاع مع تواصل عمليات الكشف على المباني".
اللجان تعمل وفق دليل واستمارة موحدين وضعتهما وزارة الأشغال العامة والإسكان، تتضمنان بشكل رئيسي تقييم الأبنية وتصنيفها إلى أبنية متضررة بالكامل، وأخرى متضررة تحتاج إلى تدعيم، وأبنية تحتاج إلى صيانة بسيطة، ومبان سليمة.
وبحسب الوزير تم تدعيم لجنة السلامة الإنشائية في كل محافظة منكوبة بلجان من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية وخبراء الجامعات وتجاوز عددها في كل من حلب واللاذقية 100 لجنة وفي حماة 65 لجنة.
وأضاف الوزير: "وضعنا خطة إسعافية لمواجهة تداعيات الزلزال تم عقب وقوعه مباشرة تجهيز كل الآليات الهندسية التابعة للشركات الإنشائية مع طواقمها ووضعها تحت تصرف المحافظين ووصل عدد الآليات إلى 150 للمساهمة بعمليات رفع الأنقاض والإنقاذ، إضافة إلى أن الحكومة خصصت منذ اليوم الأول للزلزال 250 مركز إيواء في المحافظات المتضررة وشاركت الوزارة كباقي الجهات في تأمين وتجهيز هذه المراكز".