وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الأحد، بأن طياري شركة "العال" الإسرائيلية للرحلات الجوية لم يقبلوا القيام برحلة نتنياهو وزوجته سارة إلى روما، الخميس المقبل.
وأكدت القناة أنه تم فتح مناقصة للطيارين الراغبين في قيادة طائرة العال من سرب طائرات-777 التي تقل نتنياهو وزوجته عادة في رحلاته الرسمية إلى الخارج، غير أن تلك المناقصة أغلقت ظهر اليوم الأحد، دون تطوع أي طيار إسرائيلي للمشاركة في قيادة الطائرة إلى روما.
وأشارت القناة بموقعها الإلكتروني إلى أن أسباب عدم تطوع الطيارين الإسرائيليين يعود إلى إحجامهم عن التعاون مع نتنياهو، على خلفية الخطة الحكومية الخاصة بالجهاز القضائي في البلاد، فضلا عن وجود نقص في الطيارين المؤهلين لقيادة هذا النوع من الطائرات.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية، وفي وقت سابق من اليوم الأحد، بأن 37 طيارا احتياطيا إسرائيليا من أصل 40 يعتزمون عدم الحضور لتدريب مقرر لهم احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي في بلادهم.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن 37 طيارا احتياطيا إسرائيليا من أصل 40 أعلنوا نيتهم عدم الحضور لتدريب كان مقررا لهم، وذلك للاحتجاج على خطة الإصلاح القضائي التي يقودها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في بلادهم.
والأسبوع الماضي، دعا قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الجنرال تومير بار، جنود الاحتياط بين صفوف قواته العسكرية الجوية إلى عدم رفض الخدمة في ظل الاحتجاج العارم الذي يسود البلاد ضد خطة النظام القضائي الإسرائيلية.
وأكد الطيارون الإسرائيليون الـ 37 أنهم لن يشاركوا في التدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل، وهم من سرب "المطرقة"، الذي يشارك في مهاجمة الأهداف البعيدة.
وكان الجنرال إيتان بن إلياهو، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق، قد أشار إلى أن انضمام المزيد من الوحدات التابعة لسلاح الجو للاحتجاجات الرافضة للتعديلات القانونية، هي ظاهرة بدأت تنتشر كالنار في الهشيم، مشيرا إلى أنه أزمة قد تعصف بسلاح الجو، وهي أزمة لم يسبق لها مثيل.
وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني.