وقال هرتسوغ، عبر حسابه على تويتر، إن "وقف التشريع هو الفعل الصائب ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية"، متابعا أنه "حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، أنه "سيتم تأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن يتم التنازل عنها"، لافتًا إلى أن حكومته "لن تقبل بنشوب حرب أهلية في بلاده".
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، "سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا".
وأضاف: "لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي".
وأفادت "هيئة البث" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الحكومة الإسرائيلية، قررت تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.
وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.