قائمة بالدول الأوروبية التي تشهد اضطرابات اجتماعية

وتمثل الإضرابات جزءا أساسيا من ثقافة العمل في الدول الأوروبية خاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين الأجور، حسبما يقول موقع "يورونيوز" الأوروبي في تقرير نشره في الـ 5 من أبريل/ نيسان الجاري.

لكن وتيرة الاحتجاجات والإضرابات تختلف من دولة إلى أخرى وفقا لتأثيرها الاقتصادي وتأتي إسبانيا وفرنسا على رأس القائمة خلال الفترة من 2000 حتى 2009.

ولفت التقرير إلى أنه يتم حساب الخسائر الناتجة عن الإضرابات بعدد أيام العمل المفقودة لكل ألف موظف سنويا.

ويرصد التقرير حجم الخسائر الاقتصادية في كل دولة وفقا لأيام العمل المفقودة سنويا منذ عام 2000.

وتقاس تلك الخسائر بعدد أيام العمل المفقودة سنويا لكل ألف موظف، وكانت تتراوح في عامي 2020 و2021 بين يوم و79 يوما وفقا لكل دولة.

شهدت الدول الأوروبية إضرابات كثيرة خلال السنوات الماضية شملت التعليم والنقل والصحة والقطاعات الصناعية وإضرابات الطلاب، إضافة إلى الاحتجاجات الضخمة وأبرزها احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد.

في مارس/ أذار الماضي تعرضت ألمانيا إضرابات وصفت بأنها الأكبر منذ عقود وأدى ذلك إلى تعليق العمل في اثنين من أكبر مطاراتها، إضافة إلى إلغاء رحلات المسافات الطويلة بسبب إضراب نحو 30 ألفا من العاملين في السكك الحديدية.

تتواصل الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا رفضا لتعديل قانون يرفع سن التقاعد إلى 64 عاما.

شارك في الاحتجاجات أكثر من مليون شخص وتسببت في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، كما أدت إلى إلغاء رحلات قطارات فائقة السرعة ووصلت إلى إغلاق الطرق المؤدية لبعض المطارات الكبرى.

شملت إضرابات بريطانيا قطاعات حساسة نتيجة للتضخم والركود الاقتصادي وأبرزها إضرابات موظفي الإسعاف وأطقم التمريض والعاملين في السكك الحديدية.

كما شملت إضرابات بريطانيا قطاعات البريد والتعليم وسائقو الحافلات.

ويعد إضراب الأطباء في الأبرز في بريطانيا ويهدف المشاركون فيه إلى رفع الأجور للأطباء المبتدئين وتحسين ظروف العمل.

اندلعت الاحتجاجات والإضرابات في اليونان بسبب الأوضاع الاقتصادية ووصلت ذروتها في مارس الماضي، عندما خرج عشرات الآلاف في العاصمة أثينا وعدة مدن أخرى للاحتجاج على كارثة تصادم قطارين، وتسببت ذلك في توقف حركة القطارات وخدمات النقل في ذلك الحين.

وبصورة عامة تشترك معظم الإضرابات في أنها تطالب بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتهدف إلى إظهار رفض الأوضاع القائمة للعاملين من أجل التفاوض مع الحكومات لحل مشاكلهم.

يذكر أن فرنسا تشهد في الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة رفضا للتعديلات التي تقودها الحكومة لرفع سن التقاعد وهي الاحتجاجات التي تطورت إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة في غالبية أنحاء البلاد.