وقبل أيام، قالت قناة عبرية رسمية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
وتسببت التوترات في المسجد الأقصى في القدس، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الأردن وإسرائيل، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب غاضبة من وزير الخارجية الأردني، بسبب مواقفه الأخيرة من التصعيد في الأقصى.
وطرح البعض تساؤلات بشأن التصعيد الإسرائيلي الأردني، وإلى مدى قد يصل، لا سيما في ظل الضغوط الشعبية المطالبة بوقف التعامل مع الاحتلال وإنهاء معاهدة السلام، ووقف التعامل التجاري بين البلدين.
أزمة داخلية
اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو البرلمان السابق، أن الخلافات بين الأردن وإسرائيل، تأتي في ظل التحولات والعلاقات الدولية التي أفرزتها العملية العسكرية الروسية، ووجود أقطاب دولية جديدة وتكتلات أخرى، انعكست على الملفات التركية والسورية والإيرانية والصينية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن عودة السعودية للواجهة السياسية بهذه القوة، خلق نوعا من التمركزات الجديدة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، والمنطقة العربية تحديدًا، وفي ظل الإحباط من سياسة القطب والإدارة الواحدة، مؤكدًا أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية انعكست على العديد من الملفات، ودفعت لفك الحصار الدولي على طهران، وعودتها اقتصاديا وسياسيا، وهو ما يشكل بعدًا جديدًا للمنطقة.
وأوضح أن اعتقال النائب العدوان، يشكل أبجدية جديدة للتعامل ما بين الأردن وحكومة إسرائيل المتطرفة على كافة القوانين الدولية، ويشكل بُعدًا آخرا من التسلط والعدوان، إلى جانب ما تمارسه هذه الدولة من أبشع صور العدوان وتهويد القدس، وبناء استعماري صهيوني.
وأكد أن النائب الأردني سلك هذا المسلك كردة فعل على ممارسات العدو، مشددًا على وجود توافق برلماني وشعبي ضد الممارسات الإسرائيلية.
ويرى السياسي الأردني أن هناك أزمة داخلية تواجهها الحكومة الإسرائيلية تحاول تصديرها إلى الأردن، عبر افتعال هذه الأزمة، مؤكدا أن هناك موقفًا شعبيًا باتجاه موقف النائب الذي يعد دعما حقيقيا للمقاومة، وانتصارا لفلسطين من أجل إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على كامل ترابها الوطني.
تأزم مستبعد
بدوره استبعد الدكتور أيمن الرقب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن تدفع العلاقات المتوترة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل تجاه انهيار عملية السلام بينهما، باعتبار أن كل طرف له مصلحة في بقاء العملية السلمية؛ فالأردن يدير المقدسات في مدينة القدس، وتوجد العديد من التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي حول هذا الملف.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن اعتقال النائب الأردني عدوان حسب ادعاء الاحتلال لوجود كمية كبيرة من السلاح والذهب في سيارته أثناء انتقاله من الأردن لفلسطين لن يمثل أي ضغط في علاقة إسرائيل مع المملكة، لا سيما وإن كانت الرواية الإسرائيلية صحيحة.
وأوضح أن تقارب الأردن مع إيران ومن قبلها المملكة العربية السعودية أمر يزعج إسرائيل كثيرًا، والتي تسعى لتوسيع عمليات التطبيع في المنطقة، وستعود للهجوم على إيران وتصويرها بأنها العدو الأكبر للمنطقة، في محاولة لإعادة الأمل لنفسها للتطبيع مع دول عربية جديدة، مستبعدًا أن تنجح إسرائيل في تنفيذ مخططها.
واعتبر أن الهجوم من قبل المملكة الأردنية على إسرائيل حتى الآن في طوره الطبيعي، وأن العلاقات بينهما مرت بعدة محطات متوترة منذ توقيع اتفاق السلام عام 1994م، لكنها لم تدفع لانهيار رسمي، مؤكدًا أن الضغط الشعبي يبقى الأمر الوحيد الذي يمثل ضغطا على القيادة الأردنية، بيد أنه لا يمكن أن يوصل الأمور لانهيار العملية السياسية أو الوصول لخطوة سحب السفراء.
وذكر موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رفض في الأيام الأخيرة التحدث إلى ممثلي الحكومة الإسرائيلية.
وتعقيبا على ذلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "سلوك وزير الخارجية أيمن الصفدي وتصريحاته الأخيرة فاقما الأزمة".
وقبل أيام، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوة عسكرية أمنية مشتركة أوقفت الليلة الماضية، 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قادمة من الأردن، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذهب.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قوات مشتركة من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية، وكانوا يهمون بالتسلل إلى إسرائيل، وقد ضبطت بحوزتهم ثلاث حقائب في داخلها 15 مسدسا و12 رشاشا ونحو مئة كيلوغرام من الذهب".
وتطفو إلى السطح من حين لآخر مطالبات في الأردن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطرد سفيرها، وإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، المعروفة باسم اتفاقية وادي عربة، لا تلقى قبولًا شعبيًا في الأردن، وفي كل وقفة احتجاجية على خلفية تطورات تتعلق بالقضية الفلسطينية أو العلاقات الأردنية الإسرائيلية، يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل.
وتم توقيع اتفاقية وادي عربة في عام 1994، وقد طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيع هذه المعاهدة أصبح الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.