وقالت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان، اليوم الأحد، إن قانون النفط والغاز سيتم مناقشته في البرلمان، مؤكدة أن إقراره أصبح أمرا لازما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن القانون أصبح محل توافق سياسي قبل إقرار الحكومة، حسبما ذكر عضو اللجنة، عارف الحمامي.
وتابع الحمامي: "هناك اتفاق مبدئي بين ائتلاف إدارة الدولة على إقرار القانون، إضافة إلى أن هناك قرارا من المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية يقضي بعدم تسليم أي مبلغ من عائدات النفط إلى إقليم كردستان".
وأوضح عضو اللجنة القانونية والنيابية أن حكومة الإقليم والحكومة المركزي في بغداد ملتزمتان بإقرار القانون، مشيرا إلى أن هناك آمال بأن يتم الشروع في مناقشته بعد الموازنة.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في الـ 11 من مايو/ أيار الماضي، أنها أبلغت تركيا باستئناف تصدير النفط عبر منفذ "جيهان" التركي.
يذكر أن محكمة التحكيم الدولية، قضت في 25 مارس/ آذار الماضي، بفوز العراق في القضية الطويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973.