وأشارت المجموعة، إلى أن "هذه الأعمال العدائية تنذر بضياع حقوق المتقاضين وتؤدي إلى انهيار المنظومة العدلية والقضائية بالبلاد".
من جانبه، أكد عضو المجموعة والمحامي عثمان البصري، في تصريحات مع قناة العربية، أن "الملفات المحفوظة بالمحاكم تتعلق بالسجناء المحكومين أو المنتظرين، وأن تدمير المحاكم يؤدي إلى محو أي أثر يخص السجناء، بما في ذلك رموز النظام السابق".
أعمال عدائية
وأضاف البصري، أن "الملفات تحمل بواسطة الشرطة من النيابة للمحكمة، وعند إيداعها أمام المحكمة لا تحتفظ الشرطة أو النيابة بأي نسخة من الملفات، مما يجعل تدمير المحاكم يؤثر بشدة على حقوق المتهمين والمنتظرين".
وأشار إلى أن هذه الأعمال العدائية ترتبط بوجود استهداف خاص للمؤسسات القضائية والعدلية لمحو آثار الجرائم المرتكبة وطمس الحقائق وإخفاء الأدلة وإضاعة الحقوق العامة والخاصة، وذلك لاستمرار نهج الإفلات من العقاب.
وأوضح أن "تلك التجاوزات الخطيرة تنذر بضرورة الحفاظ على المنظومة العدلية والقضائية في البلاد، وعدم السماح بتدميرها أو التعرض لها بأي شكل من الأشكال".
حلول سياسية
وأكد البصري، أنه "بعد اقتحام أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم، لا توجد جهة أخرى تحتفظ بأوراق القضايا، بما فيها ملفات رموز العهد السابق، مما يجعل من الضروري حماية هذه المؤسسات والحفاظ على سلامة الملفات القضائية لحماية حقوق الجميع وضمان تقديم العدالة".
وأشار إلى أن "تدمير المحاكم والمؤسسات العدلية ينذر بضياع حقوق المتقاضين وتؤدي إلى انهيار المنظومة العدلية والقضائية في البلاد، مما يتطلب العمل الجاد لحماية هذه المؤسسات والحفاظ على سلامة الملفات القضائية".
وفي ختام حديثه، دعا البصري إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية في السودان، تحقق الاستقرار والأمن وتضمن حقوق الجميع وتعيد بناء المؤسسات الحكومية والعدلية والقضائية في البلاد.
وتدخل الهُدنة المعلنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الأخير، في وقت ارتفعت معدلات استهداف المحاكم بالخرطوم وحرق وتمزيق ملفات المتهمين،
أعمال عنف
ومنذ بدء اقتتال العسكر منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قصفت مباني رئاسة السلطة القضائية بالسودان، ومحكمة جنايات الخرطوم شمال، ومكتب أراضي الخرطوم شمال، والمحكمة الجزئية بالخرطوم.
كما نهبت مباني قسم شرطة الأزهري، ومحكمة جنايات أمبدة ومحكمة أمدرمان غرب السوق الشعبي. كذلك نهبت مجمع محاكم دار السلام وأضرمت النيران فيه، ونهبت أيضا تسجيلات الأراضي بدار السلام بأمدرمان قبل تدمير مقرها وإتلاف ملفاتها وسجلاتها الرسمية بالكامل.
وأخيراً نهبت محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام وأتلفت ملفات القضايا قبل إضرام النيران داخلها، وتنظر هذه المحكمة بالذات في قضايا فساد مالي لقادة بارزين بالنظام السابق بينهم العقل المدبر للنظام ونائب البشير الأسبق علي عثمان محمد طه الذي فرّ مع قادة النظام من السجن، وذلك بعد قضائه قرابة الأربعة أعوام خلف القضبان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 مايو/ آيار الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.