وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم الأحد، أن أكثر من 420 جنديا من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أعلنوا تمردهم على خلفية الإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو.
وأكد الموقع أن 420 جنديا من وحدة "شييطت 13" وهي وحدة الكوماندوز البحرية الرئيسية، قد أعلنوا تمردهم أو رفضهم الخدمة العسكرية في الجيش بسبب رفضهم للإصلاحات التي حاول نتنياهو تمريرها بمساعدة وزير القضاء ياريف ليفين.
وكانت الاحتجاجات قد عمت معظم المدن الإسرائيلية، مساء أمس السبت، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة.
وتظاهر الآلاف في ميدان كابلان في تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر قرب منزل وزير الدفاع يوآف غالانت، في موشاف عميكام شمالي إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس".
وقالت المنظمة في بيان، "سيأتي معنا رؤساء أركان سابقون وألوية سابقون في الجيش وقادة في الموساد، والشاباك الشرطة. سنرفع أعيننا جميعًا إلى وزير الدفاع، الذي أثبت بالفعل أن ما يمليه عليه ضميره لن يسمح له بالإضرار بأمن إسرائيل وتمزيق الشعب".
وتظاهر نحو 2000 شخص في بئر السبع (جنوب) وأغلقوا شارع يتسحاق ريغر وسط المدينة. في الوقت نفسه، قالت حركة الاحتجاج الشعبي في حيفا (شمال)، إن نحو 30 ألف شخص يتظاهرون في مفرق حوريف في المدينة ضد خطة نتنياهو.
ويخرج المتظاهرون، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة، بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ويعتزم الائتلاف الحكومي، بقيادة نتنياهو، البدء في طرح حزمة مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" على الكنيست للتصويت عليها، خلال الأسبوع الجاري، وسط تلويح حركات الاحتجاج بـ "شل الدولة" في حال أقدم نتنياهو على ذلك.