ووفق الخبراء، فإن رئيس الحكومة الجديد، القادم من مؤسسة البنك المركزي، أحمد الحشاني، في إمكانه العمل بشكل أفضل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعيّن أحمد الحشاني، وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي، بدلًا منها.
وأحمد الحشاني، هو مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي وخبير قانوني، تخرج من كلية الحقوق السياسية والاقتصادية في تونس، كما حصل على درجة الماجستير عام 1983.
ويشير الخبراء إلى أن سبب تغيير رئيس الحكومة يرتبط بعدم القدرة على ضبط الأسواق، خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وتحكم كبار التجار في المشهد بشكل أدى لرفع الأسعار.
تعثر المفاوضات
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجا للإصلاح الاقتصادي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس قيس سعيد، رفضه أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعطى الرئيس التونسي ضوءا أخضر لتونس بإعلان موافقة مبدئية لمنحها قرضا.
منذ الإعلان العام الماضي، تعثرت المفاوضات حول القرض البالغ قيمته 1,9 مليار دولار.
ورغم التفاؤل في الشارع التونسي بالخطوة، لكن آراء الخبراء تتباين بشأن جدوى الخطوة، بالنظر لصلاحيات رئيس الحكومة المحدودة طبقا للتعديل الدستوري الأخير الذي تعمل تونس به الآن، والذي يتيح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.
صلاحيات محدودة
من ناحيته، قال البرلماني السابق، حاتم المليكي، إن "منصب رئيس الحكومة محدد من خلال مرسوم الإجراءات الاستثنائية أو دستور 2022، وكلاهما لا يمنحه صلاحيات حقيقية".
ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن
الوضع الذي كانت تعمل من خلاله رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، قد لا يتغير بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد.
ويرى البرلماني السابق أن "الإصلاحات الاقتصادية ليست أولوية بالنسبة للقيادة الحالية".
رغبة في تنفيذ الإصلاحات
في هذا الإطار، قال الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إن "تكليف رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، يأتي في إطار مواصلة المسار التصحيحي الذي انطلق في 26 يوليو/ تموز 2021".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "رئيس الحكومة الجديد تقلد منصب مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي، فضلا عن خبرته القانونية الطويلة".
تغييرات وزارية
ووفق مصادر تونسية لـ"سبوتنيك"، فإن بعض التغييرات الوزارية يرتقب اتخاذها في عدد من الوزارات وفي المقدمة منها المجموعة الاقتصادية.
ولفت الحقوقي التونسي، حازم القصوري، إلى أن "كل الوزرات مستهدفة، بالنظر للرغبة في تنفيذ الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة".
هامش ضيق
في الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إن "هامش التصرف بالنسبة لرئيس الحكومة الجديد لن يتغير، إذ يبقى الهامش الضيق نفسه الذي أتيح لرئيسة الحكومة نجلاء بودن".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن
الإشكال يتعلق بانسجام الفريق الحكومي خاصة المفاوض مع الهيئات الدولية لحسم الموقف بشأن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
أولوية الملف الاقتصادي
ولفت ثابت إلى أن "رئيس الحكومة الجديد القادم من البنك المركزي يمكن أن يكون ضليعا بشكل أكبر بالجوانب الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكذلك فيما يتعلق بالللوبيات التي تمارس "لي الذراع" مع الدولة".
وأشار إلى أن
الهدف من التغيير الحالي يرتبط بشكل أكبر بالملف الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن رئيس الحكومة الجديدة لديه أفكاره ورؤيته التي يمكن أن تساهم في تخطي الوضع الاقتصادي.
ويبلغ دين تونس 80% من إجمالي ناتجها المحلي، الأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد، ما يترتب عليه تسهيل عمليات الاقتراض من المؤسسات الأخرى.
قرض سعودي لتونس
وفي يوليو الماضي، وقع وزير المال السعودي محمد بن عبد اللّه الجدعان، ووزيرة المال التونسية سهام البوغديري، في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.