وقال القوي، في تصريحات نقلتها "بوابة الوسط" الليبية، إنه "سيعلن في وقت لاحق أسماء أعضاء اللجنة"، دون المزيد من التفاصيل.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
وقال الصور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".
وأكد الصديق الصور، العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية.
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله"، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة".
كما طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للجيش الليبي، النائب العام في ليبيا، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة.
وبينما كان الناس نائمين، ليلة الاثنين الماضي، طاف عليهم إعصار شبه مداري، وخلّف كارثة من أخطر الكوارث في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
فقد اجتاح الإعصار المسمى "دانيال" بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وبالإضافة إلى درنة، تضررت مناطق أخرى، مثل سوسة (8 آلاف نسمة)، والمرج (80 ألف نسمة)، والبيضاء (250 ألف نسمة)، والمناطق الداخلية التي لا يُعرف عنها سوى القليل.
وقدم وزير الصحة في حكومة الاستقرار الوطني الليبية، السلطة التنفيذية في الشرق وغير المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، حصيلة أولية تزيد على 3000 حالة وفاة، وانقطعت الاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة.