ويعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جلسة إحاطة نصف شهرية، من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، بما فيها أحدث مبادرة من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.
وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ"سبوتنيك"، أن الأطراف في الشرق وعلى رأسهم القوات المسلحة لن تشارك في المبادرة التي دعا إليها باتيلي، ما لم تعتمد البناء على القوانين الانتخابية المقرة من البرلمان، والمضي قدما في الإجراءات الخاصة بالانتخابات بناء على ما صدر عن الجهة التشريعية في البلاد، بحسب قولهم.
ووفق المصادر، فإن مبادرة باتيلي تهدف لـ"لقاء خماسي"، يجمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، لينصب النقاش حول القوانين الانتخابية وإحداث التوافق بين الأطراف المذكورة على تشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الانقسام بين السلطتين، لكن المصادر أكدت أن الخطوة ستعيد مسار القضية لما قبل الاتفاق على قوانين الانتخابات.
في المقابل، توافق حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة على المشاركة في المبادرة، والتي تهدف لصياغة خارطة طريق جديدة وإعادة صياغة للقوانين الانتخابية، وفق مصادر ليبية.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، إن "واشنطن لا تدعم التوافق الحاصل بين المؤسسات الليبية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الدول الغربية ليست جادة في إنهاء الانقسام، والانطلاق نحو الانتخابات وفقا للإطار القانوني، الذي توافق عليه مجلسا النواب والدولة".
وتابع: "كل تصريحات سفراء الدول الغربية الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، غير مفهومة بالنسبة للرأي العام في ليبيا، الذي غضب من السياسة الأمريكية المكرسة للانقسام في ليبيا وغير الجادة في دعم الانتخابات".
وفي وقت سابق، استنكرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المنبثقة عن البرلمان الليبي، قيام البعثة الأممية بدعوة وإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة لبحث معوقات سير العملية الانتخابية في ليبيا.
وقالت الحكومة، في بيان: "إن ما صدر عن البعثة بدعوتها لتسمية الرئاسي وحكومة الوحدة، التي انتهت مدتها وولايتها لا تمثل أيا من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوما منه ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة".
موقف الحكومة الليبية في الشرق يتماهى مع موقف البرلمان، الذي اشترط رئيسه، عقيلة صالح، إقصاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، لجمع القادة الرئيسيين في البلاد بهدف حل خلافات الانتخابات.
وقال صالح في جلسة برلمانية عقدت، الأسبوع الماضي، إن "الدبيبة ليس طرفا في العملية السياسية، باعتبار أن حكومته منتهية الولاية منذ أن تم سحب الثقة منها"، لافتًا إلى أن "الحكومة الشرعية هي المكلفة من البرلمان برئاسة، أسامة حماد".
ووسط رفض من الشرق وقبول في الغرب الليبي، تتجه مبادرة باتيلي للفشل، إذ لا يمكنه إقصاء رئيس الحكومة الوطنية في الغرب الليبي، وفق خبراء، كما يشترط البرلمان في الشرق عدم العودة للوراء بشأن القوانين الانتخابية.